يختلف مفهوم حقوق الانسان من مكان لآخر و من زمن لآخر،فهناك من يحصر هذا المفهوم في الحقوق السياسية فقط و هو مفهوم مغاير و مضلل،فحقوق الانسان تشتمل علي حقوق عدة مثل حق الانسان في ممارسة حقوقه السياسية و حقه في توفير المأكل و الملبس و حقه في توفير المسكن المناسب له و لأسرته لكي ينعم بحياة كريمة تساعده علي القيام بواجباته كعضو فاعل في المجتمع ثم يأتي حقه الأهم في الشعور بالأمن و الأمان و من ثم يكون قادرًا علي الانتاج و الفعالية.
حقوق الانسان السياسية في مصر بعد ثورتي يناير 2011 و يونيو 2013 فقد أولت الادارة الجديدة لمصر اهمية كبيرة بشأن ملف حقوق الانسان السياسية في مصر كان منها تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان لدعم صلاحياته و استقلاله بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في 2014،و كذلك إنشاء الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام يختص بمتابعة الشكاوي التي تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان،تم تعديل قانون التظاهر ليكون فقط من حق القضاء منع التظاهرات أو تعديل مسارها أو تأجيلها بعد أن سلب ذلك الحق من وزارة الداخلية؛و ذلك بغرض تحقيق المساواة.
الحقوق الاجتماعية في مصر،كان أولها زيادة الدعم علي المنتجات الغذائية و زيادة حصة المستفيدين من ذلك الدعم علي البطاقات التموينية و هناك قانون الجمعيات الأهلية الذي أُصدر في يوليو 2019 و الذي أباح تأسيس الجمعيات الأهلية و اكسابها الشخصية الاعتبارية عن طريق الاخطار و منح هذة الجمعيات مزايا مالية و اعفاءات ضريبية فضلاً عن حق تلقي الأموال و المنح بعد اخطار الجهة الادارية.
حقوق العمال في مصر بعد الثورتين،تلافي قانون المنظمات النقابية العمالية عيوب القانون الأسبق حيث أعطي المنظمات النقابية الشخصية الاعتبارية و منح حق العمال في تكوين النقابات و كذلك الانضمام لأكثر من منظمة نقابية إذا كانوا يمارسون مهنًا متعددة و حظر حل مجالس إدارتها دون حكم قضائي بالإضافة إلي إتاحة تنظيم الاضراب عن العمل مع جعل جمعيتها العمومية السلطة العليا في رسم سياستها،تم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات و تم خفض النصاب القانوني لتكوين االجنة النقابية إلي 50 بعدما كانت 150 و اللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 150 عاملًا إلي خمسين عاملًا.
حقوق ممارسة العقيدة لعنصري الأمة، و نحن لسنا بصدد الحديث عنها في هذا المقال و اخيراً هناك ملف المشروعات القومية،و ايماناً بدور الدولة في تنشيط حركة الاقتصاد و ترجيح كافة المواطن البسيط قامت الدولة بالعمل علي العديد من المشروعات القومية التي تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي و إرساء قواعد العدالة الاجتماعية و تقليص نسبة البطالة فضلًا عن إعادة توزيع السكان و انتشارهم علي المدن الجديدة،و من أهم هذة المشروعات القومية مشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الجديدة و مشروع العاصمة الادارية الجديدة و هناك محطات الكهرباء العملاقة و التي يبلغ عددها ثلاث محطات تكلفت ستة مليارات يورو و التي بدورها ستساهم في توفير عشرون بالمائة من اجمالي استهلاك الكهرباء في مصر و ذلك لتوفير مرفق حيوي للانسان في مصر لا غني عنه و هو بالتأكيد أحد أهم حقوق الانسان في معيشة راقية،و هناك قناطر أسيوط الجديدة و محطتها الكهرومائية و هي تهدف إلي تطوير قري أهالينا في صعيد مصر و تساهم في خدمة مليوني فدان و هناك مشروعات الطرق الكبري التي تتبناها الدولة المصرية لربط المدن المصرية ببعضها البعض و ذلك لصالح المواطن المصري في بادىء الأمر و كذلك توفير مناخ الاستقرار المناسب لأي مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي و الذي ينتج عنه توفير العديد من فرص العمل و القضاء علي معدل البطالة المتزايد.
حياة كريمة،هي مبادرة رئاسية تهدف إلي التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا و فقرًا في الريف و الحضر،و ذلك للعمل علي تدشين أنشطة خدمية و تنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات و رفع مستوي معيشتهم،و يري الدكتور أحمد حمدي أن هذا المشروع و الذي يستهدف أكثر من 1500 قرية في الريف و الحضر سيكون نقلة نوعية في حياة أصحابه و سينتشلهم إلي حياة آدمية تحظي بكل المتطلبات الأساسية للانسان في العصر الحديث و توفير حياة كريمة لهم بمعني الكلمة.
أما عن الهجرة غير الشرعية و ما بدر مؤخرا عن تواطؤ شخص يدعي محمد أبو سمرة في تيسير الهجرة غير الشرعية لأحد عشر مواطناً مصريًا تسبب هذا المدعو في اغراقهم جميعاً و زوال تلك الأرواح الي بارئها،فرغم اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الانسان في شتي الجوانب الا ان البعض يظل أعمي عن تلك الإنجازات و يسعي للهروب خارجاً و هو ما يسبب زوال النفس التي هي اغلي ما خلق المولي سبحان و تعالي.
و هنا يشدد كاتب المقال علي ضرورة القبض علي أبو سمره و شاكلته حتي لا يتسببون في مقتل الالاف الأخرين من المصريين الأبرياء مستغلين أحلامهم البسيطة في حياة كريمة و ذلك لمن كان له قلب او ألقي السمع و هو شهيد.
