قانون الأحوال الشخصية أحد القوانين الهامة لتحقيق الاستقرار في المجتمع والذي دائما ما بيكون محل نقاشات لتحقيق أقصى استقرار للمجتمع المصري.
فهذا الأمر ليس غريباً على المجتمع المصري فالشريعة الإسلامية منذ بدايتها حددت شروطاً واضحة وصريحة لتنسيق جميع العلاقات بين الأفراد لضمان استمرار الحياة بين الأشخاص بصورة طبيعية دون أي ميل على الأخر فضمنت الحقوق والواجبات للجميع ومن ضمن هذه الأحكام هى أحكام الزواج والطلاق ليكونا برهاناً لقوانين تحدد مدى نجاح العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال ميثاق محدد الشروط.
لضمان عدم ضياع الأطفال ومن أجل تربيتهم في بيئة صالحة ضمنت الشريعة أحقية الأم في حضانة الطفل وهذا ما ضمنه قانون الأحوال فجعل الأب في ذيل قائمة استحقاق الحضانة هذا بالإضافة السلطة التقديرية للقاضي لما يكطون في مصلحة الصغير على أن يكون في سن يستطيع الأب أن يقوم برعايته.
وقد حددت ضوابط لإستضافة الأب لطفله لضمان أفضل رعاية تتضمن هذه الشروط بعض الضوابط التي يجب توافرها في الأب بالإضافة إلى توقيت ومكان الرؤية بما لا يضر بمصلحة الأب والأم والطفل.
وقد حدد القانون غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة بالإضافة إلى غرامة على كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة عند سن 15 سنة، وبعدها يخيرهم القاضي.
هذا بالإضافة إلى تحديد حالات لا يصلح فيها الزواج هذا وقد نصح العديد من استشاري العلاقات الإنسانية بعمل العديد من الإختبارات النفسية للرجل والمرأة المقبلين على الزواج مع إجتياز عدد من الدورات التدريبية كشرط لإتمام الزواج للإقلال من معدلات الطلاق.
