بعد اعلان السودان تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، اختلفت ردود الأفعال الدولية بين مؤيد ومعارض.
وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ “خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم”.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قبل عشر سنوات، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، واندلع القتال بين المتمردين وميليشيات موالية للحكومة في دارفور عام 2003، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا خلال الحرب، وبعد أكثر من 30 عاما في السلطة، أُطيح بالبشير بعد احتجاجات شعبية.
وأعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بقرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها”.، ورأى أنه “من شأن ذلك أن يشكل تقدما كبيرا للسودان في مكافحته عقودا من الإفلات من العقاب
لكن ما هي المعايير التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم من الأفراد والدول؟
لا جدال في أن الرئيس البشير وحكومته ومساعديه، ارتكبوا جرائم حرب في دارفور أثناء فترة حكمهم للسودان التي زادت عن 30 عاما، ويتحملون بطريقة وبأخرى المسؤولية عن مقتل 300 ألف إنسان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن عدم مطالبة المحكمة نفسها بتسليم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الرئاسي الحاكم، وكذلك نائبه حميدتي، وهما اللذان كانا ذراعه الأيمن، وشاركاه في جميع قراراته، وبطريقة أو بأُخرى في حرب دارفور ومجازرها!
هل يكون للتطبيع مع إسرائيل دور في عدم المساس بالبرهان؟، أم بسبب كيل المحكمة الجنائية الدولية بمكيالين في كثير من الأحيان؟
والأمثلة على ذلك كثيرة، فلا يخفى عن القارئ جرائم الجيوش الأمريكية والإسرائيلية والاستعمارية القديمة والحديثة التي ظلت بلا عقاب ولا حساب، فضلا عن الجرائم المعاصرة في أفغانستان، والعراق، وفلسطين، وسوريا، وغض النظر عن مجرم حرب مثل بشار الأسد وتركه طليقا يوغل كل يوم في دماء السوريين، ومثله الميليشيات المذهبية والجهادية على اختلاف ولاءاتها وعقائدها؛ وأن تظّل الجنائية الدولية عاجزة عن تثبيت مبدأ الحد الأدنى ضدّ الإفلات من العقاب، لأسباب تتصل أوّلاً بتواطؤ القوى العظمى في مجلس الأمن الدولي على بعثرة المسؤولية وتبديد الحساب!
