سد النهضة أو ما يُطلق عليه سد الألفية هو سد يقع علي نهاية النيل الأزرق في أثيوبيا، بدأ الأثيوبيون في إنشائه بدء من عام 2011، ويقع السد في منطقة بنيشنقول – قماز الأثيوبية علي بعد 20 كم شرقًا من الحدود الأثوبية – السودانية وعلى ارتفاع 500 – 600 متر فوق سطح البحر.
يهدف السد لدى العوام من الأثيوبيين إلي توليد الكهرباء لتعويض النقص الحاد في الطاقة بالإضافة إلي تصدير الكهرباء إلي البلاد المجاورة، وتأمل أثيوبيا في أن يكون السد أكبر محطة في العالم بسعة 6045 جيجاوات.
شرع الأثيوبيون في بناء السد في فبراير 2011، وقد عُهد به إلي شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر وتم منح عقد قيمته 408 مليار دولار إلي الشركة، وأًطلق عليه مشروع ” إكس”، و سرعان ما تغير اسم السد إلي ” سد الألفية الكبير” و الذي وُضع حجر الأساس له في إبريل 2011 بواسطة ملس زيناوي وتم انشاء كسارة للصخور ومهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، ثم تم تغيير الاسم إلي سد النهضة الأثيوبي الكبير،وهو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها دراسة مكتب الاستصلاح الأمريكي.
في نوفمبر 2010 تم انتهاء تصميم السد، وفي مايو 2011 أعلنت أثيوبيا أنها ستتقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثير السد علي دول المصب، وفي مارس 2012 أعلنت أثيوبيا عن توصلها إلي تصميم محطة توليد كهرباء السد وزيادة سعتها إلي 6000 ميجاوات.
يبلغ ارتفاع السد 170 مترًا وعرضه 1800 مترًا، مكون من الخرسانة المضغوطة و للسد محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، ومن أجل دعم السد سيكون الخزان بطول 5 كم،وسيسع خزان السد بحجم 74 مليار متر مكعب من المياة.
وإذا ما تحدثنا عن تكلفة السد فهي تبلغ نحو أربعة مليار و 800 مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلي ثمانية مليار دولار أمريكي و ذلك لمجابهة المشاكل الجيولوجية التي تواجه المشروع، وقد اعتمدت أثيوبيا في بناء السد علي اصدار سندات للأثيوبيين في البلاد وخارجها للمساهمة في المشروع وكذلك قروض من البنوك الصينية إلي جانب تحمل الحكومة الأثيوبية لمبلغ يُقارب الثلاث مليار دولار.
ومنذ فكرة إنشاء ذلك السد، تخشى كلُ من السودان ومصر النتائج المترتبة علي انشائه بسبب انخفاض حصة الدولتين من مياة النهر،إذ يبلغ حجم الخزان حوالي 65,5 مليار متر مكعب أي ما يُعادل التدفق السنوي لنهر النيل علي الحدود المصرية – السودانية، كما أن بناء السد سيؤثر علي خفض انتاج مصر من الكهرباء بنسبة 25 في المائة إلي 40 في المائة، بالإضافة إلي خفض دائم في منسوب المياة في بحيرة ناصر و ذلك في حال تخزين المياة في أثوبيا بدلاً من مصر، كما سيساهم في خفض الطاقة الكهرومائية للسد العالي إلي 100 ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه في السد بمقدار ثلاث متر، كما أن السد سيحتفظ بالطمي وهو من شأنه خسارة العديد من الأراضي الزراعية في كلا من مصر والسودان والتي تعتمد علي طمي النيل كمصدر لخصوبة تربتها.
ومن هنا، عملت مصر علي المطالبة بالفحص والتفتيش علي تصميم دراسات السد من أجل تهدئة المخاوف ولكن قًوبل ذلك بالرفض الأثيوبي، وفي مارس 2012 أُيد الرئيس السوداني عمر البشير بناء السد، وهو ما زاد من صعوبة الأزمة، ثم سرعان ما شكلت مصر والسودان وأثيوبيا لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد وكانت تتألف من عشرة أعضاء ( 6 من الخبراء من الدول الثلاثة و4 خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية)، و في نوفمبر 2012 عقد الفريق اجتماعه الرابع في أثيوبيا واستعرضوا الوثائق حول الأثر البيئي للسد وذلك بعد زيارة موقعه، ونهاية مايو 2013 قدموا تقريرهم الأولي إلي حكوماتهم، وفي الشهر التالي اقترحت النخبة السياسية في ذلك الوقت ضرب السد في اجتماع علي الهواء مباشرة!! فما كان من أثيوبيا أن استدعت السفير المصري لشرح ملابسات الاجتماع، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كانت أثيوبيا أول محطاته الخارجية، و في مارس من عام 2015 خلال القمة المصرية الثلاثية بين رؤساء مصر وأثيوبيا والسودان، ووقع الرؤساء اعلان مبادىء سد النهضة و الذي تضمن عشرة مبادىء تلتزم بها الدول الثلاثة، وفي نوفنبر 2017 استضافت القاهرة جولة من المفاوضات بين وزراء موارد الري في الدول الثلاث ورفض حينها كلا من السودان وأثيوبيا الموافقة علي التقرير المبدأي الذي أعده مكتب فرنسي حول السد ومعلقًا علي تقارير أثيوبيا أن ما قدمته يتطلب إعادة النظر وبه جانب كبير من العوار، وفي نفس الشهر أعلن الرئيس السيسي أن مياه النيل مسألة حياة أو موت للشعب.
وفي الخامس من أكتوبر 2019 أعلنت وزارة الري أن المفاوضات مع أثيوبيا وصلت لطريق مسدود، وفي الثاني والعشرين من أكتوبر 2019 أشار رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد بأن بلاده علي أتم استعداد أن تخوض الحرب مقابل بناء السد، وفي 6 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية الانتهاء من ست نقاط أساسية تعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الأثيوبي، ومع حلول الثالث من مارس 2020 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ينبغي علي أثيوبيا عدم استكمال السد متهمة الولايات المتحدة بالانحياز إلي دول المصب.
ومع شروق يوم السادس عشر من يونيو 2020 قدمت مصر طلبًا إلي مجلس الأمن لوقف بناء السد و حثت السودان و أثيوبيا علي التفاوض من جديد، وبعد عشرة أيام و تحديداً في السابع والعشرين من نفس الشهر أعلنت أثيوبيا أنها ستبدأ ملء السد خلال وأسبوعين علي مرآى و مسمع من العالم، وفي منتصف يوليو 2020 أعلن وزير الري الأثيوبي عن البدء في ملء الخزان رغم عدم التوصل إلي اتفاق بين الدول الثلاث، ثم أعلنت بعدها وزارة الري السودانية تراجع منسوب المياه في النيل الأزرق بما يُعادل 90 مليون متر وهو ما يؤكد اغلاق بوابات سد النهضة.
ومع مطلع يناير الحالي أعلنت مصر ضرورة العودة إلي مائدة المفاوضات والتوصل إلي اتفاق جديد مع أثيوبيا بدلاً من اللجوء الي حل آخر.
ثم جاء طلب تونس مع مطلع يوليو الجاري بعرض الامر علي مجلس الامن،و في الخميس الماضي عرضت مصر و السودان ان المفاوضات قد وصلت الي حائط صد مع اثيوبيا كما أعلنت اثيوبيا ان هدفها هو توليد الكهرباء و الطاقة و هو السبب المُعلن و هي تبطن سبباً اخر و هو حرمان مصر و السودان من حصتيهما من مياة النيل.
و تخشي اثيوبيا الان من قضية تدويل السد بحيث يناقشها المجتمع الدولي و كان قرار مجلس الامن هو عودة المفاوضات مع الاتحتد الافريقي و ضرورة التوصل الي حل سلمي يضمن حقوق الدول الثلاثة.
و في اطار المواقف الدولية تجاه سد النهضة و التعنت الاثيوبي قامت الجمهورية الفرنسية ممثلة في الرئيس ماكرون بإلغاء صفقات التسليح التي سبق و ان ابرمتها اثيوبيا مع فرنسا لتكشف عن موقف واحدة من الدول العظمي و هي فرنسا تجاه قضية سد النهضة و العداء الصريح مع مصر و السودان لتوقف صفقات الطائرات و الأسلحة الفرنسية و التي كانت تطمع فرنسا في الحصول عليها لكي تنافس بها مصر و ربما تهدد الأمن المصري.
الخلاصة:
” مصر قادرة إذا أرادت ولكنها هادئة كما اعتادت”
