تعد السكك الحديدية في مصر هي ثاني أقدم سكك حديد في العالم، وشهدت في الفترة الأخيرة تطورًا كبير خصوصًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر حيث كان له توجيهات مشددة على تطوير النقل بشكل عام والسكة الحديد بشكل خاص. وتمثل التطوير في كافة الخدمات التي تقدمها السكة الحديد فالبداية كانت بتطوير الجرارات والعربات وتحديث فرق صيانة القطارات وإعادة تأهيل القديم منها.
وخلال الـ 6 سنوات السابقة تم إنفاق 40 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات أخرى بحجم 86 مليار جنيه مع الانتهاء من الخطة المستقبلية للمشروعات الخاصة بالسكة الحديد بقيمة 55 مليار جنيه. ونتناول أهم المشروعات وأوجه التطوير التي شملت السكة الحديد والقطارات في مصر نظرًا لأهمية هذا المرفق الحيوي.
عملت الوزارة على تطوير نظام الإشارات على خطوط السكة الحديد (خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر) بإجمالي 971 كيلومتر بتكلفة 9،4 مليار جنيه.
وأعلنت الوزارة عن خطتها في تطوير الجرارات من خلال التعاقد على 260 جرار جديد وتطوير وإعادة تأهيل 172 جرار. حيث تم التعاقد على 110 جرار من جنرال إلكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرار مع الاتفاق على الدعم الفني وتوريد قطع الغيار بقيمة 602 مليون دولار لمدة 15 سنة. تم التعاقد أيضًا مع شركة PRL الأمريكية على 50 جرار جديد وعمل عمرة لـ 41 جرار وصيانة 141 جرار لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار. التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على 6 قطارات بتكلفة 126 مليون يورو وعقد صيانة شامل لمدة 6 سنوات بعد احتساب مدة سنتين ضمان. تم التعاقد مع الشركة المجرية الروسية على 1300 عربة ركاب بإجمالي تكلفة 1,016 مليار يورو.
تعمل الوزارة على تطوير وتأهيل العربات الموجودة حاليًا حيث انتهت من تطوير وإعادة تأهيل 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي. والتعاقد على تصنيع 140 عربة لنقل البضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي 544 مليون جنيه. قامت الوزارة أيضًا بإنهاء الأعمال المدنية لـ 693 مزلقان وتركيب نظم تحكم وتشغيل لـ 435 منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه. ونفذت الوزارة أيضًا عدة مشروعات لتطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديدية بإجمالي 700 مليون جنيه، والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة الحديد بقرض نمساوي 8,5 مليون يورو، تعمل هذه الماكينات على الكشف على القضبان لفحصها وصيانتها لزيادة مستويات السلامة والأمان للمنظومة حيث تعمل على تقليل حوادث الخروج من المسارات باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية لفحص القياسات والتفريعات وزيادة القدرة على فحص جميع خطوط السكة الحديد في مصر في شهر واحد فقط.
أما بخصوص تحسين مستوى الخدمة، تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية لمدة عامين لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية تعمل على تخريج كوادر فنية مؤهلة ومدربة لتطوير السكة الحديد في مصر وتم إدراج المعهد بالتنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام 2019/2020. عدلت الوزارة أيضًا نظام الحوافز للمحصلين ومحصلي التذاكر للحد من التهرب وتغليظ عقوبات المخالفين التي أدت إلى زيادة الإيرادات إلى حوالي من 32 إلى 40 مليون جنيه ساعدت في تمويل شراء 10 جرارات جديدة وعمل عمرة بـ 41 جرار لأول مرة من موارد السكة الحديد. فضلًا على ذلك تم تعيين 150 مهندس باختبارات تابعة للقوات المسلحة بالكلية الحربية بإشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة. اهتمت الوزارة أيضًا ببعض الخدمات العامة مثل خدمات نظافة المحطات والقطارات وتوحيد أشكال أكشاك الخدمات الموجودة بالمحطات مثل أكشاك الصحف والمأكولات والاتصالات وطرحها للمستثمرين لتحقيق عائد من الخدمات المقدمة وتحسين مستوى الخدمة.
وتسعى الدولة المصرية لتطوير العنصر البشري للعاملين في السكة الحديد وانتقاء أفضل العناصر من العاملين الجدد وتدريبهم على أعلى مستوى من العلم والتدريب وحصولهم على دورات في المعاهد العسكرية. وتحاول أيضًا الدولة في الكشف الدوري على السائقين والفنيين من العاملين في السكة الحديد للكشف عن أيّ تعاطي للمخدرات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الذين يستقلون القطارات.
والدولة عازمة على تطهير الهيئات والوزارات من الأيدي الإخوانية المخربة التي تسعى لهد الاستقرار وتخريب ما يصنعه المصريون من مشروعات وإنجازات والقضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الني ظلت تعاني منها الدولة المصرية على مدار العقود السابقة وذلك حتى تستكمل مشوار البناء والاستقرار والمشروعات القومية العملاقة والوصول إلى الهدف الأسمى وهو مصر قوية مستقرة بأبنائها ومستقبل مشرق مبني على العلم والعمل.
