لطالما كان الاخوان والمتعاطفين يعملون على تخريب كل انجاز من الداخل وعرقلة اي تقدم في اي مجال من المجالات
فمثلا وزاره النقل تعاني من وجود الكثير من هؤلاء اصحاب الفكر الاخواني ونتمنى لجماعه الاخوان المسلمين الإرهابية في هذه الوزارة والتي تعمل على اسقاط الدولة وقد عانى سيادة الوزير كامل الوزير من هذه المشكلة اذ لم يكن بيده اتخاذ اي اجراءات ضدهم، ولكن بصدور هذا القانون سيستطيع عمل كل الاجراءات اللازمة لمنعهم وفصلهم من العمل إذا اقتضى الامر
وايضا وزاره التربية والتعليم تعاني من مثل هؤلاء الذين يمثلون خطرا كبيرا أكثر من اي وزاره اخرى حيث انهم يعملون كمدرسين للأجيال القادمة ويعملون على منع اي تجديد في الوزارة وعلى منع أي تقدم او تتطور في العملية التعليمية ويعملون ضد وزير التعليم وينشرون الشائعات
وكانت وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، قرر في وقت سابق من العام، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام.
وأضافا الوزير، في تصريحات صحفية سابقة له، “هي نسبة صغيرة من مليون ونصف مليون معلم، لحماية أولادنا”
وايضا وزاره الصحة ليست ببعيده عن هذا السرطان المنتشر الدولة في مفاصل الدولة حيث يقوم بعض الاطباء المنتمي الى جماعه الاخوان بالعمل على نشر الشائعات من هذا الوقت الحرج في تاريخ الوزارة من التعامل مع وجائحه كرونة التي تعصف بالعالم الان وتحتاج تضافر كل فئات الدولة.
تجد من ينشر الاخبار الفاسدة والشائعات التي تكدر السلم العام ويستغل خوف الناس في العمل على دفعهم لأسقاط الدولة
واخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقر مشروع قانون الفصل اللي عاملين بالدولة المتهمين الانضمام لجماعه الاخوان المسلمين الإرهابية ان هذا القانون كان مهما لعزل هذا السرطان المستشري جاءت ومفاصل الدولة المصرية وهو بداية لحرماني هذا الطابور الخامس من نعمه الوطن الذي يحاربونه من الداخل وهذا ايضا يتضمن حرمانهم من الوظائف العامة وخدمات الاسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة التي يحاربونها.
القانون يشمل فقط المدرجين على قوائم الارهاب فقط ولا يظلم أحد او يرمي اتهامات جذافيه وأيضا القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون بانه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي فنصت على انه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الأتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شانه الأضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد أدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
