تاريخ طويل من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الاخوان الارهابية، ما بين اغتيالات وتفجيرات واختطاف، كانت تلك أساليب الجماعة الارهابية منذ نشأتها عام 1928 على يد حسن البنا، وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين ، واحدة من أقدم التنظيمات في مصر وأكبرها والتى تتخذ من شعار الاسلام ستاراً لها من خلال زعمها ربط العمل الاسلامى بالحياة السياسية .
فلم يخلو تاريخ مصر منذ القدم من جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث أدت مخططاتهم إلى إشاعة الفوضي وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين ، فلم تتوقف الجماعة الارهابية عن جرائمها فخلال السنوات الأخيرة وحتى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة فقد واصلت الجماعة الارهابية، محاولتها لخلق الفوضى داخل مصر وخارجها من جديد، من خلال إطلاق دعوات تحريضية من خلال العديد من الاحزاب والكيانات التابعة لجماعة الاخوان الارهابية او من خلال القنوات المحرضة كأمثال الجزيرة والشرق ومكملين ومذيعى الشر أمثال محمد ناصر وزوبع والمقاول الفاشل محمد على …..والممولة من دول بعينها وكذلك لعديد من الدعوات لتنظيم أعمال شغب ودعوات للتظاهر والاحتجاجات ، ولكن دون استجابة من جموع المصريين الذين أصبحوا على وعى كامل ومعرفة بجرائم الاخوان .
فبعد البيان المهم الذى ألقاه الفريق كامل الوزير وزير النقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار رئيس البرلمان وكشف فيه عن وجود عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية داخل مرفق السكك الحديدية وبعد أن كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب وبالمستندات داخل البرلمان عن قائمة بأسماء هؤلاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والموجودين حتى الآن داخل مرفق السكك الحديدية سارع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إعداد تشريعات لفصل كل من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المؤسسات بالدولة.
أضاف النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور” ان إعداد مشروع قانون يقضي بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية خطوة هامة جدا ، مؤكداً أن جماعة الإخوان قامت بالعديد من الكوارث في الشارع المصري ما أدى إلى وفاة الكثير من المدنيين الأبرياء، كما شدد على أن المتعاطفين مع جماعة الإخوان أخطر من المنتمين إلى الجماعة.
وبعد مناقشات وجلسات استغرقت نحو شهرَين، أقر البرلمان المصري التعديلات القانونية التي تسمح للحكومة بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية، قانونياً وقضائياً والذى كان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع لهذا القانون خلال الاشهر الماضية ، حيث ان ما قام المجلس بالموافقة عليه ليس قانوناً جديداً؛ ولكن تعديلات على القانون المقر بالفعل من عام 1973، حسب ما ذكره النائب البرلماني علي بدر ، والذي أكد فى حوار سابق له ” إن الدولة حريصة على الاهتمام بالموظفين في الجهاز الإداري، وتسعى لتحسين ظروف عملهم وتقوم بتدريبهم؛ من أجل التأقلم مع التغيرات التكنولوجية التي تطرأ كل يوم” ، وأضاف أنه ليس من المنطقي أن يظل هناك أشخاص يضرون بالأمن القومي للبلاد أو مدرجون في الكيانات الإرهابية على قوة الجهاز الإداري للدولة.
هذا وتصنف السلطات المصرية جماعة “الإخوان المسلمون” “تنظيما إرهابيا” وتحظره منذ 2013. ووصفت الصحف المصرية القانون بـ”قانون فصل الإخوان”.
ونص التشريع الذي صار نهائيا على أنه “يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال “إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”. ، ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه “يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية”.
ومنذ لحظة إقرار هذا التشريع فقد قامت الجماعة الارهابية وانصارها والمتعاطفين معها بإصدار الشائعات حول احتمالية استغلال القانون للفصل التعسفى للموظفين بحجة سعى الحكومة لخفض عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة كإستجابة لمطالب صندوق النقد الدولى وهى شائعات عارية تماماً من الصحة فحسب النائب “على بدر ” أحد مقدمى مشروع القانون والذى نفى هذه الشائعات حول أن تكون التعديلات القانونية تستهدف إنهاء خدمة عدد من الموظفين لتخفيض عبء الجهاز الإداري للدولة، خلال الفترة المقبلة، وواصفاً هذه الأخبار بالأكاذيب التي تهدف إلى تشويه عملية التنمية في ظل الاصطفاف الوطني الحالي.
أما البعض الآخر فليس من المستعد ان يقوموا خلال الفترة القادمة بمحاولة الاختباء والتنصل من الانتماء للجماعة الارهابية وإظهار انتمائهم للدولة خوفاً من تطبيق القانون عليهم وفصلهم من وظائفهم .
