حددت دائرة الحقوق والحريات الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 17 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء تعليمات حظر المايوه الشرعي بالفنادق، ودخول المرأة المحجبة، ومنع نزولها حمام السباحة.
الدعوى القضائية مقامة من المحامي محمد حامد سالم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.