تمثل السياحة الأثرية أهمية بالغة للاقتصاد المصري، حيث تعد الآثار تراث وثروة مصر القومية ، فأرض مصر تحتوى على أروع آثار البشرية في عشرات المواقع والمدن، وداخل قاعات العرض في عشرات المتاحف، وتتنوع الآثار المصرية ما بين الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية ، ويأتي في مقدمتها أهرامات الجيزة وأبو الهول ،آثار منطقة سقارة ،آثار منطقة دهشور ومعبد الكرنك، ومعبد الأقصر ، ومعبد هابو، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومعبد أبى سمبل الكبير والصغير، ومعبد ادفو، وتل العمارنة، وتونا الجبل، ومعبد ابيدوس، ودندرة، وغيرها، هذا الى جانب الكنائس والمساجد والقلاع والأبواب والأسوار الإسلامية .
تكمُن أهميّة الآثار الاقتصادية في كونِها مُساهِماً رئيسياً في دعم الاقتصاد، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن أبرز الأوجه الاقتصادية التي تُساهم الآثار فيها هي توفير فُرص عمل ودعم المجتمع من حيث تقليل نسبة البطالة؛ حيثُ يؤدي استثمار الآثار والمواقع الأثرية المختلفة، خاصةً في المناطق والمحافظات والمدن والقرى النائية والبعيدة، إلى إيجاد أدوار وظيفية اقتصادية للشباب في تلك المناطق؛ الأمر الذي يُحقق الاستقرار السكاني ودعم العائلات المُحتاجة.
وتلعب الآثار دوراً مهماً من الناحية الاجتماعية كذلك؛ حيثُ إنّ مكانتها وأهميتها الاجتماعية تكمُن في الدور الذي تلعبُه في تكوين هُوية المواطن، وتعريفه بتاريخه وحضارته وقيَم أجداده وطُرق حياتهم؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة الانتماء لدى المواطنين لبلدِهم وحضارتهم، وتُسهِم في تقريبهم من تاريخ وطنهم، كما تُعزز غرس القيم الوطنية، وتُرسّخ الاعتزاز بالوطن، وتُساعد المحافظة على الآثار على المُحافظة على التاريخ؛ باعتباره مصدراً رئيسياً لحفظ تاريخ البلاد وتاريخ الشعوب التي عاشت فيها، ويعكس حضارتها الأصيلة التي قامت فيها منذُ القِدَم.
الا أن مصر من الدول التراثية التي عانت في فترات كبيرة من سرقة تراثها الأثري والثقافي، وتقوم حاليًا بجهد كبير لاستعادة الآثار المهربة حيث تم استعادة 1300 قطعة أثرية مهربة منذ 2011 حتى الآن، وهو ما دفع مصر الى حماية تراثها من خلال اصدار قوانين للحفاظ على الآثار من عمليات النهب والسرقة، الى جانب اصدار تعديلات على القوانين القائمة بالفعل.
ففي عام 2018 وافق مجلس النواب على اجراء 14 تعديلا على قانون حماية الآثار، رقم 117 لعام 1983، والذي كانت آخر التعديلات عليه في العام 2010، وتضمنت التعديلات إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة لتقوم كل منهما بدورها في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية، ومنح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أي مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية.
كما تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية، وحظر توصيل المرافق لأي منشآت تتم إقامتها على أراضي أو مواقع أثرية.
