يبدو أن نهاية الارهابيين الهاربين إلى انقرة قد اقتربت حيث فرضت تركيا الإقامة الجبرية على عدد من قيادات الاخوان والإعلامين الخونة الهاربين إليها وذلك بعد طلب السلطات التركية منهم عدم التخل في الشئون المصرية ووقف سيل الأكاذيب والشائعات المغرضة التي يشنونها عبر قنواتهم الفضائية لإثارة الرأي العام المصري.
كما تصر القاهرة تصر على تسلم عناصر إخوانية محرضة تواجه أحكاما نهائية في قضايا إرهاب وهو ما قابلته أنقرة بإقامة جبرية لعدد من العناصر الإخوانية ومصادرة أموالهم في الأرصدة البنكية. كما يمهد النظام التركي لتسليم ما لا يقل عن 60 من العناصر الإخوانية عبر الإنتربول إلى القاهرة مشيرا إلى أن السلطات المصرية تفاوضت حول المجموعة المسؤولة عن الجناح المسلح الذي يدير العمليات الإرهابية من داخل الأراضي التركية.
ويأتي ذلك بعد هذا اعلان الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، توقف برنامجه «مع معتز» الذي يذاع على قناة «الشرق» التي تبث من تركيا وقال؛ “بشكل رسمي برنامجي في إجازة مفتوحة، وواجبنا ألا نثقل على تركيا إطلاقا، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات.. وتركيا تبحث عن حقوقها، وتتعرض للابتزاز بسبب ظهورنا على الشاشات التي تبث من أراضيها”.
وبعد التحاقه بركب الجماعة أصبح معتز مطر أحد أهم المحرضين فى قنوات الجماعة الإرهابية الذين باعوا أنفسهم ووطنهم من أجل الدولارات وأطلقوا سهامهم المسمومة على مصر لكل من يدفع الأموال لتمويل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وهو أحد رموز إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الذى يعتمد على أسلوب استخدام كل أشكال وصور التضليل والكذب والخداع والفبركة والتزييف وقلب الحقائق.
ثم تندم الاخرى بعد أن اقنعت زوجها هشام عبدالله بالهرب إلى تركيا والعمل في دور الثورين لتطلب غادة نجيب من المحامي خالد العوضي أن يجد حلا يساعدهم في الرجوع مرة أخرى إلى مصر بعد أن ضاقت بهم الحياة في تركيا. قاموا بنشر الإدعاءات الكاذبة عن الدولة المصرية رافعين شعارات الوطنية والخوف على البلد لم يشفع ذلك لهم عند أعوانهم الإخوان الخونة ولا عند الملاذ التركي الذي اختبأوا فيه الفترة الماضية وقاموا بالتخلي عنهم سواء بوقف ظهورهم في البرامج الإخوانية بسبب أنهم لم يصبحوا ذوي جدوى في مقابل تقاضيهم مقابل مادي 4500 دولار شهريًا.
هذا وقد قامت السلطات التركية بالقبض على “هشام عبدالله” في مدينة إسطنبول بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي وتبين انتهاء جواز سفره وأن القنصلية المصرية رفضت تجديده ولا يستطيع استخراج إقامة بشكل قانوني وبطريقة رسمية من تركيا، قامت زوجته على إثر ذلك بالتهديد بفضح قيادات وعناصر الجماعة فما كان لهم من حيلة سوى أن يطلبوا من المحامي “طارق العوضي” أن يجد طريقة للعودة إلى مصر.
وعلى نفس الخطى يعلن “محمد ناصر” مذيع قناة مكملين مؤخرًا، عن توقفه عن تقديم برنامجه وانه سيقوم بعرضه من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب وجاء تعليقه على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك قائلا: “نظرا لتوقف برنامج مصر النهارده ألقاكم على قناتي على اليوتيوب، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء”.
ويذكر أن العاملين بقناة مكملين كانوا يعيشون مؤخرا حالة من القلق والرعب والارتباك بعد القرارات الأخيرة بتخفيض الرواتب، بعد أن قررت إدارة القناة إبلاغ العاملين فيها بتخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 30% في إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي بجانب اصدارها لقرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة المقبلة.
و قامت إدارة القناة باستغلال الفضائح غير الأخلاقية التي اقترنت مؤخرًا باسم الإعلامي الإخواني “محمد ناصر”، وأبلغته بتوقف برنامجه مؤقتًا لحين حل الأزمات المادية بالقناة، ولكنه ليس إلا تمهيدًا الغرض منه إنهاء ظهوره، بعدما فشل “ناصر” في تنفيذ مخطط إثارة الفوضى في مصر ورؤية إدارة القناة بضرورة وجود إعلام بديل لقناة الجزيرة وقنوات الإخوان يتحدث بسياسة مختلفة وطرق هجوم جديدة من خلال الدفع بوجوه جديدة بعد أن اصبحت الوجوه القديمة مثل “محمد ناصر” كروتًا محروقة.
ويذكر أن الإعلامي الإخواني “محمد ناصر” صدر عليه العديد من الأحكام القضائية منها حكم غيابي بالحبس عشر سنوات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة في يوليو 2015 بمحكمة جنح الدقي المصرية. كما صدر ضده حكم في يونيو 2016من محكمة جنح الدقي المصرية غيابي بالسجن عامين وكفالة 5000 جنيه مصري بتهمة التحريض وبث الشائعات ضد القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، والسخرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي نوفمبر 2019، قدم المحامي المصري سمير صبري بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن محمد ناصر واخرين من المذيعين الهاربين إلى تركيا وأُجِلت القضية إلى 18 أبريل 2020 وأُجِلت مرة اخرى لجلسة 20 يونيو التي قررت فيها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي رقم 5339 لسنة 74ق لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
ويذكر أن الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة في القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا “طوارئ”قد قضت بحكمها على 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، وعاقبت المحكمة المتهم “هشام محمد عبدالله” وزوجته “غادة محمد نجيب”، بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقد جاء فى قرار الاتهام انه فى غضون عامى 2017 و2018 تم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد موْسسات الدولة.وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما هاربينمن بينهم “هشام عبدالله” و”غادة محمد نجيب”. وقد أمر المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربين وسيدتان وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم واحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، والباقى تم إحالتهم محبوسون ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة.
سقطت الاقنعة واتنهت مصلحة تركيا معهم وها هي تخضع الان لمطالب مصر وتسلم كل كروتها المحروقة لواحهوا مصيرهم وليتم تنفيذ احكام القضاء المصري عليهم.
