شهدت العلاقات المصرية القطرية بعد ثورة 30 يونيه 2013 خلافً كبيرا وسحبا للسفراء وتبادلا للتهم بعد التدخل السافر لدويلة قطر في الشئون المصرية فقد دعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بل وفتحت أبوابها لكل من يرغب في التطاول علي مصر وعلي القيادات المصرية ووفرت لهم البيئة المناسبة لذلك من قنوات إعلامية بتمويل مفتوح بهدف النيل من السيادة المصرية مما يعد تدخلاً واضحاً في الشأن الداخلي المصري.
في ديسمبر 2014 حاول الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود أن يقوم بدور الوسيط لإرجاع العلاقة بين الطرفين ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل رغم أن الوضع في مصر لم يكن علي ما يرام ولكن الإرادة السياسية المصرية كانت فوق أي مصلحة، ومنذ ذلك الحين التدخل القطري مستمر في الشأن الداخلي المصري مما يعد إعتداء سافر علي السيادة المصرية.
منذ الإعلان عن إحتمالية التصالح وغرد العديد من المصريين علي صفحات التواصل الإجتماعي رافضين للتصالح فمنهم من قال (إن مصر لن تتصالح مع قطر؛ وسبق وأن قال الرئيس السيسي إنه لن يتصالح مع من يسعى إلى هدم مصر ويتآمر على الشعب المصري) فقد فهم المصريون جيداً دور قطر في دعم الإرهاب بتمويل وإحتضان أفراد الجماعات الإرهابية بهدف النيل ليس من مصر فقط ولكن من الدول العربية جميعاً.
تصالح حقيقي علي أرض الواقع أم علي الورق
في بيان لوزارة الخارجية أشادت مصر بالجهود التي تبذلها الكويت لحل الخلاف مع قطر ولكن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك تقدماً في المفاوضات مع قطر ولكن لن يتم أي إتفاق دون مراعاة العوامل التي أدت إلي هذا الخلاف.
وأضاف بأن مصر مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي شي يؤدي إلي التضامن العربي المنشود وإزالة أي توترات ولكن يجب أن تكون صفقة شاملة تراعي جميع المصالح والعوامل التي أدت إلي هذا الوضع.
وعليه فإن هناك بعض الشروط التي تراها القاهرة ومنها أن الإتفاق يجب أن يضمن لمصر ودول الرباعية تقدير لأهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية والعمل علي مراعاة مصالح الشعوب وعدم محاولة زعزعة الإستقرار ويكون قائماً هذا المبدأ علي العلاقات الأخوية التي تربط الدول العربية من حيث الرعاية لمصالحها وعدم المساس بمستقبل وإستقرار الشعوب.
ولعل أول هذه الملفات المشتركة بين البلدين هى قائمة من المطلوبين أمنياً والمتطاولين على مصر والمقيمين في قطر وعلى رأس هذه القائمة أحمد منصور والقرضاوي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وغيرهم الكثير والكثير ممن تطاولوا على مصر.
قطر أبدت حسن النوايا وأبدت رغبتها فى تسليم مصر الهاربين ومطلوبين على قضايا أمنية ومحكوم عليهم بأحكام بل بدأت في إجراءات تسليم بعضهم وهددت بإنتهاء إقامة البعض مما يعد بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية القطرية.
