قررالمجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك.
وأوضح المجلس القومي للأجور أن هذا القرار سيطبق بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
وفي سياق مُتصل، أقر المجلس القومي للأجور صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأمينيي للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
