أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض من قادة الإخوان ووزيرًا ونائبًا سابقًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وخففت المحكمة عقوبة الإعدام على 31 شخصًا آخرين للمؤبد. والتهم الموجهة لهؤلاء هي تدبير تجمهر مسلح من والذي أدى إلى تعرض السلم والأمن العام للخطر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقطع الطرق العامة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إدانة هؤلاء الأشخاص بتسليح عصابات إجرامية وقامت باعتداءات على المواطنين وقوات الشرطة وحيازة أسلحة وذخائر ومواد يتم استخدامها لتصنيع القنابل.
ورغم كل ذلك تحاول منظمة هيومن رايتس ووتش دعم جماعة الإخوان بكل ما أوتوا من قوة رغم التهم الموجهة إليهم والتي تم إثباتها. وهذه المنظمة هي منظمة دولية غير حكومية هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وتأسست في عام 1978 في نيويورك للتأكد من أن الاتحاد السوفييتي يحترم اتفاقات هلسنكي. ولكن أصبحت في وقتنا الحالي تستخدم هذه المنظمة من قبل القوى الكبرى للضغط على بعض الدول التي ليست على وفاق مع تلك الدول. وبالتالي فإن هذه المنظمة نجدها دائمًا ما تتدخل في الشأن المصري بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم دائمًا ما كان لهم تدخلات ضد سياسة الدولة المصرية وبسبب دعمهم للكيانات الإرهابية.
يستغلوا أحداث القبض على المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم ويربطوها بقضايا حقوق الإنسان. فلا نعلم ما هي حقوق الإنسان من وجهة نظرهم، هل نترك المخربين والخونة ينفذون مخططاتهم كما يشاؤون لكيلا يكون هناك مشاكل في حقوق الإنسان في مصر؟! كم من المواطنين العاديين وآخرين من المنتمين للإخوان ممن ليس لديهم نشاط تخريبي أو حملوا السلاح ضد الدولة والشعب ويعيشون الآن بأمان في مصر ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي في وظائفهم ومنهم من يعمل في الحكومة والمصالح العامة ويتنعمون بالأمن والاستقرار والمشروعات القومية والخدمات العامة التي يتم تطويرها حاليًا في كافة أرجاء الجمهورية!
والسؤال الموجه لهؤلاء هل كل حماية للأمن القومي في الدول وخاصةً في الدول الأوروبية الكبرى يتم نشر تقرير عنها في هذه المنظمة على أنها خرق لحقوق الإنسان؟ وماذا تستفيد دولة مثل مصر تسعى للاستقرار والتقدم وبناء المشروعات القومية والسكنية لمواطنيها من انتهاك حقوق مواطنيها؟ فالموضوع هو ليس كل من يقبض عليه في اتهامات وتحقيقات حماية للأمن القومي المصري هو انتهاك لحقوق الإنسان، فماذا لو كان هذا الإنسان المتهم لديه مخططات وتعليمات لضرب الاستقرار أو افتعال أزمات أو التعدي على الدولة أو قوانينها أو عمل عمليات إرهابية؟ هل تتركه الدولة يفعل ما يشاء حتى لا يتم التعدي على حقوق الإنسان؟
موضوع حقوق الإنسان أصبح يُستخدم استخدام سيء من كل من هو يريد أن يهاجم دولة أو يوصمها بفعل ما ويشهر بها بأن هذه الدولة تنتهك حقوق الإنسان. وهناك دول أخرى رغم الانتهاكات التي نراها في الأخبار لم نر هيومن رايتس ووتش تتحدث عنها. وتراودنا أسئلة كثيرة عن كيف يتم تمويل مثل تلك المنظمات غير الحكومية وموظفيها والقائمين على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لديها والتي ولا بد أن تكون مصر في جملة مفيدة لديهم في هذه الحسابات. والسؤال الأهم هل يتلقون تمويلات تؤثر في الموضوعات والدول التي يتم اختيارها للحديث عنها والضغط عليها؟ ولماذا رغم الانتهاكات الحقيقية التي نراها في كثير من الدول، لم نر تقرير واحد أو منشور واحد على حسابات التواصل الاجتماعي تدين تلك الانتهاكات!
