أيام قليلة تفصل عن بداية العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2021/2022 والتي تتضمن ضمن بنودها توفير مخصصات كبيرة وبزيادات كبيرة عن الموازنة الحالية لتحسين حياة المواطن وزيادة الدعم لمحدودي الدخل والاستثمار في البنية التحتية وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والمرتبات والأجور وغيرها.
وفي الموازنة الجديدة حرصت الدولة على زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسب تفوق التي تم النص عليها في الدستور. فتم تخصيص 275.6 مليار جنيه للصحة و256.1 مليار جنيه للتعليم و132 مليار للتعليم العالي. علاوةً على ذلك، قامت الدولة بزيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 27.6% للإنفاق على مشروعات البنية التحتية كالمستشفيات والمدارس والطرق والصرف الصحي بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى.
وتأتي الموازنة الجديدة في ظل أهداف محددة وضعتها الحكومة لتحقيق بعض المؤشرات الاقتصادية. فهذه الموازنة تستهدف نمو اقتصادي بنسبة 5.4% للعام المالي الجديدة وخفض العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض للموازنة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي دون احتساب خدمة الدين. وتستهدف أيضًا الموازنة الجديدة زيادة الأجور بنحو 37 مليار جنيه ودعم السلع التموينية الذي ارتفع إلى 87.8 مليار جنيه وتخصيص 20 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.
كل تلك الزيادات هي بالأساس تستهدف تحسين معيشة المواطن المصري وبالأخص محدودي الدخل منهم، وفي ظل اهتمام الدولة بالقطاع الصحي فإن الموازنة الجديدة ستساعد في توسع نظام التأمين الصحي الشامل ليمتد لمحافظات جديدة وهي الأقصر والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء. وكانت التعليمات الرئاسية بخصوص هذا المشروع الصحي بأن ينتهي في 10 سنوات فقط بعد أن كانت الخطة ممتدة لمدة 15 عامًا. وتأتي أهمية هذا المشروع في توفير رعاية صحية شاملة للأسرة المصرية بالكامل دون تحمل أي نفقات، فقط يتحمل المواطن 10% منها بحد أقصى 60 جنيهًا، فهذا المشروع سوف يصبح طفرة كبيرة في مجال الرعاية الطبية والصحية للمصريين.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الموازنة الجديدة من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 للخامسة، ومن 2400 إلى 2880 للرابعة، ومن 2600 إلى 3120 للثالثة، ومن 3000 إلى 3600 للثانية، ومن 3500 إلى 4200 للأولى. كل ذلك من أجله أن يساعد العاملين بالدولة لمواجهة أي نسب للتضخم وفي نفس الوقت هذه الزيادات تعكس مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2015.
حتى الآن، وعلى المستوى المالي، فإن هناك نجاحات ملموسة على أرض الواقع نتيجة برامج الإصلاح والتي كانت قاسية نوعًا ما ولكن الشعب المصري أظهر جلدًا عظيمًا في تخطي الظروف الصعبة والتي بدأت أن تؤتي بعد الثمار بعد الزيادات التي شهدتها الدولة في المرتبات ونسب الاستثمار الحكومي وزيادة مخصصات الصحة والتعليم وزيادة دعم الفئات المحدودة الدخل بزيادة مخصصات السلع التموينية والمعاشات وبرامج التكافل الاجتماعي كبرنامج تكافل وكرامة
