من يتابع سياسة مصر الخارجية ينتابه الشعور بالفخر، ونبدأ بالقضية الفلسطينية والتي لم تتقاعس مصر عن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني، فمنذ صدور قرار الأمم المتحدة عام 1947، أصبحت القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستها. وقدمت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين خلال عقود من الصراع مع إسرائيل، فلا مبالغة إذا قلنا إن مصر كانت أكثر التزامًا بالقضية الفلسطينية من الفصائل السياسية الفلسطينية نفسها في كثير من الأحيان، فلم تحاول مصر قط الاستفادة من القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال فكانت مصر ولا تزال تدافع عن القضية الفلسطينية من أجل إرساء السلام.
وستستمر مصر في تقديم كل الدعم للأشقاء على الرغم من معاناة مصر على أيدي فصائل معينة سواء في غزة أو غيرها، وستظل مصر تفي دائمًا بتعهداتها تجاه أشقائها لأن مصر تعتبر غزة امتداداً للأمن القومي المصري، وتعتبر نفسها طرفاً مهماً في تحديد الوساطة والهدنة وتقرير الأمور، فالقضية الفلسطينية تظل أولوية سياسية رئيسية لمصر، وتقوم الدولة المصرية بدعم فلسطين في كل مطالبها نحو تسوية سلمية واستعادة الحقوق المشروعة لشعبها، ودائمًا ما يؤكد السيسي بتضامن وتكثيف الجهود العربية لإحياء عملية السلام، وظهر ذلك مؤخرًا في الصراع الذي دام 11 يومًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي تدخلت فيه مصر بالدور الفاعل والرئيسي للتهدئة ووقف اطلاق النار، وقامت إسرائيل وحركة حماس بوقف اطلاق النار بناء على الوساطة المصرية؛ فالقضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر التي بذلت جهودا مضنية لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف، كما ظهر دور مصر جليًا في الأحداث الأخيرة مما أدي إلى تقدير الإدارة الأمريكية وجميع الدول الأوروبية والإقليمية باتجاه خيار مصر التي اتخذت موقفًا مسبقًا بدعم غزة المباشر، فالدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، خاصة أنه بيننا وبين فلسطين حدود وتاريخ مشترك، فالقضية الفلسطينية تحتل رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.
ولم ينتهي الأمر لوقف إطلاق النار بين الطرفين فقط بل كان الرئيس السيسي في باريس ولم ينتظر العودة إلى القاهرة وقد قرأ المشهد كاملا، فأعلن والعالم يشاهد، عن إعادة إعمار غزة فورا، وتحركت الأدوات المصرية الفاعلة لوقف إطلاق النار، والعالم يناشد، وتوصلت إلى إيقافه وعملت على تثبيته، والعالم يشكر.
لم يكن تخصيص الرئيس السيسي 500 مليون دولار لإعادة تعمير غزة سوي مقاربة جديدة للدولة المصرية في هذا الملف الشائك، وعرف العالم وعلى رأسه الراعي الأمريكي أنه كان غائبا من دون أن يدري عن الصراع المتفجر في القلب من منطقة الشرق الأوسط، وأن خطط كثير من العواصم العالمية لفرض الاسترخاء الظالم على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تدوم طويلا. وأن القضية أكبر من مسألة فتح معبر رفح البري أو إغلاقه، وأن القدرة على الفعل هي لدى الجانب المصري، وبعد رفع الأعلام المصرية في غزة فوق المعدات والأوناش، والتدخل الجديد لدى الفصائل لجهة وحدتهم وجمع شملهم، فإن القاهرة تحضر لمؤتمر دولي لجمع المانحين.
وإذا انتقلنا للملف الليبي فمؤخرًا منذ أن أعلن الرئيس أن سرت والجفرة الخط الأحمر بالنسبة لأمن مصر، فالجفرة منطقة عسكرية وبها حقول نفطية وقريبة من طريق واحة جغبوب، ويمكن الوصول منها إلى واحة سيوة المصرية، وهي طرق يمكن استغلالها من قبل العناصر المسلحة والإرهابيين والميليشيات، عقب ذلك قامت مصر بتكثيف الاتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية والعديد من الأطراف الليبية؛ لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
فدائما ما يؤكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم” ويشدد أيضًا على “موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”.
وتعمل مصر وقياداتها من خلال سعي حثيث لصد أي عدوان علي الأراضي الليبية وكذلك محاولاتها لإرساء السلام والاستقرار على أوضاعها، لاسيما تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعتبر ليبيا وأوضاعها أولوية حاضرة بقوة على أجندته السياسية.
علمًا بأن جميع المبادرات التي شكلت مسار ليبيا في آخر خمس سنوات بالتحديد كانت برعاية وجهود مصرية، وعلى رأسهما الحكومة الليبية الجديدة واستكمال عملها بكل سلاسة ودون منغصات، فمن الملاحظ أن مصر نجحت في نقل الملف الليبي للمشهد الدولي ومشاركة الحلفاء في الأزمة واعطاء ثقل للأمر، إلى جانب احتضانها اللقاءات والمؤتمرات الهامة بين القيادات الليبية والتي نتج عنها تقارب سياسي بين الأطراف المتصارعة. وكان لها تحت قيادة الرئيس “السيسي” تأثر فعال وقوي في تهدئة الأزمة والتوصل لمسار سياسي بدلاً من الحروب والصراعات القائمة منذ سنوات.
ولذا فالقيادة السياسية الحالية والقوي الدبلوماسية التي تمتلكها مصر سيكون لها دور أقوي في الايام المقبلة، حيث يستمر دعم القاهرة لقضايا الإقليم وعلى رأسهم ليبيا والقضية الفلسطينية.