تستهدف الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجراف يسلط الضوء على موازنة عام 2021/2022، فيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
واستعرض التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتاً إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، هذا وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد.
