عاد الجدل من جديد بشأن قضية فتيات “التيك توك” في مصر، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية، الأحد 20 يونيو الجاري، بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات، وكذلك الحكم على الناشطة مودة الأدهم، وثلاثة آخرين بالحبس لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه بتهمة “الاتجار بالبشر”.
ووجه الادعاء للمتهمين العديد من التهم، منها “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر ونشر فيديوهات تحرض على الفسق، لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة (واتس آب) لتلقي تكليفات استغلال الفتيات”.
ومنذ صدور الحكم، في قضية فتيات “التيك توك”، لم يتوقف الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، إذ أبدى البعض تعاطفه مع “فتيات التيك توك”، موضحا أنهن لم يرتكبن جرما، وتصدر هاشتاجان باسمي حنين ومودة، قائمة الأكثر تداولا في مصر على تويتر، وتحتهما عبر المتعاطفون، عن رفضهم للحكم، قائلين إنه يمثل تدميرا لمستقبل الفتاتين، وأن الهدف منه سياسي بالدرجة الأولى، وهو منع الناس من التعبير عن أراءهم، وطالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية، منها مركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان لها بالإفراج عن الفتاتين، مشيرة إلى أن الحكم يهدف لفرض الوصاية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
والسؤال هنا لماذا تدافع تلك المنظمات المشبوهة باستماته عن هاتان الفتاتان؟!، وللإجابة على هذا التساؤل يجب علينا البحث في تاريخ تلك المنظمات لمعرفة أهدافها الحقيقية، فعندما نبحث وراء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على سبيل المثال، نجدها منظمة مشبوهة دأبت على مهاجمة الدولة المصرية من خلال تقارير مفبركة اعتادت على إصدارها، واستندت فيها إلى روايات وأحاديث مغلوطة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين خارج البلاد، فضلا عن تلقيها تمويل من تركيا وتعاونها مع مؤسسة الكرامة القطرية، بهدف إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية.
ومن ثم فان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس هدفها هو الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنما هي منظمة مدعومة من الخارج هدفها الرئيسي هدم المجتمع المصري تحت ستار الدفاع عن الحريات، حتى إنها لا تراعى ثوابت المجتمع المصري فنراها تارة تدفع بعدم دستورية مواد ازدراء الأديان وتارة أخرى تطالب بتعديل الميراث للمسيحيين، وغيرها من القضايا الجدلية التي تؤكد أن هوية المنظمة وفكرها مدعم من الخارج وله أهداف عدائية ضد الدولة المصرية.
وبالطبع فان المنظمات المشبوهة التي تدافع عن حقوق الإرهابيين وتتعاون مع المجرمين بهدف توفير مظلة سياسية لهم، ليست نفسها المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان ولن يشغلها مستقبل الفتاتان من الأساس كما تزعم، وانما تدعى ذلك لاستغلال ملف حقوق الانسان ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، ومن ثم علينا ألا ننساق وراء دعوات تلك المنظمات المشبوهة وأن نعى جيدا أهدافها المخفية.
