أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، أخذاً في الاعتبار أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري.
ويتضح ذلك جليا من خلال زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة مؤخرا، إلى مدينة بنغازي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس، في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث إن تلك الزيارة تحوي رسائل قوية من مصر للمجتمع الدولي ولكل من يهمه الأمر بأن مصر تعمل على دعم جهود المصالحة في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية هناك.
فزيارة السيد اللواء عباس كامل تحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها حرص مصر على تحقيق المصالحة الوطنية من أجل إخراج ليبيا من الدوامة التي مرت بها خلال الفترة الماضية، ولرفع المعاناة عن الشعب الليبي، حيث تأتي تلك الزيارة في توقيت بالغ الأهمية قبيل مؤتمر برلين المقبل في ألمانيا للحديث عن أخر المستجدات على الساحة الليبية.
وأكد كذلك أن القاهرة تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتنفيذ المصالحة بين مختلف أبناء الشعب الليبي وفق جهود جبارة من أجل إنفاذ ذلك، وكذا إخراج المرتزقة لإنجاح جهود السلطة التنفيذية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
وفيما يلي نستعرض أبرز محطات دعم مصر للقضية الليبية: –
في 2 يناير 2020 صدر بيان عن الرئاسة المصرية، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي، لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
أدانت مصر القرار واعتبرته انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وحذرت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن “مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة “. ، وقالت الخارجية أيضا، إن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها ” تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري “.
ودعت مصرفي بيانها، المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
في ١٩ يناير2020 شارك الرئيس السيسي في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا حيث أكد الرئيس خلالها أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود، وتمثلت مخرجات مؤتمر برلين في البيان الختامي للمؤتمر على:
- بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
- صياغة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.
- 3.إصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.
- توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط
- في 8 فبراير 2020 شارك الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والامن الافريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل، حيث قال “لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي”.
- في 19 مايو 2020 شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس شدد الرئيس خلالها على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الأفريقي، لما يمثله من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.
في 26 يونيو 2020 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب له: “إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب” وذلك من أجل حماية الحدود الغربية للدولة وتأمينها بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
في 20 يوليو 2020 قام مجلس النواب المصري بالتصويت بالإجماع لمصلحة قرار يجيز للقيادة المصرية بالتدخل عسكرياً لحماية أمن مصر القومي.
