لا تنهض الأمم و الاوطان الا بالتعليم،فعندما تولي الرئيس الفرنسي شارل ديجول رئيسًا للجمهورية الفرنسية و في أول يوم له في الحكم سأل عن وضعين هما التعليم و الصحة فأخبره مستشاروه بأنهم بخير، فأخبرهم بأنه بذلك اطمئن علي مستقبل فرنسا.
وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلي للجامعات هما الجهتان المسئولتان عن التعليم العالي في مصر، الاولي تقوم برسم السياسات العامة و الثانية تقوم بتنفيذ تلك السياسات و التي تعمل علي القيام بها مع الجامعات و المعاهد الحكومية.
منذ عشرات السنوات و قد أعدتنا علي أن سنوات الدراسة في الكليات النظرية هي أربع سنوات و في الكليات العملية و بعض الكليات الطبية خمس سنوات و كلية الطب البشري ست سنوات، و ظل هذا الوضع لعشرات بل و عقود من السنوات، و بما أن عهد الرئيس السيسي قد شهد تحولًا و تطورًا في كل المناحي الحياتية من مرافق و طرق و مجتمعات عمرانية جديدة فكان لابد من توافر نظم تعليمية جديدة تتوافق مع تلك الطفرة في البنية التحتية فكانت الجامعات الأهلية الجديدة كالملك سلمان و العلمية الجديدة و الجلالة و لم يتوقف الأمر علي الجامعات الأهلية بل اشتمل أيضًا التطوير علي الجامعات الحكومية بانشاء برامج جديدة في تلك الجامعات ثم كانت التصريحات الأخيرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بمثابة الثورة الكبري في التعليم و هو باقتراح بتخفيض عدد سنوات الدراسة بالكليات و المعاهد الحكومية و الخاصة و ذلك وفقًا لنظام الساعات المعتمدة.
جاءت فكرة تقليص عدد سنوات الدراسة تماشيًا مع رغبات العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و أيضًا مع رغبات القطاعين العام و الخاص و الحاجة الشديدة الي تخريج خريجيين في أوقات قليلة و لكن حاصلين علي كل متطلبات التعليم،بحيث يكون المخرج التعليمي او الخريج قد حصل في عدد سنوات أقل علي نفس المُخرج الذي يحصل عليه خريج الجامعة بالنظام التقليدي الذي سيكون متقادمًا.
و قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار بأن ذلك النظام سيكون من السهل تطبيقه في الجامعات مشيرًا الي أن أعضاء هيئة التدريس سيتم تدريبهم عليه في الفترة القادمة ليكونوا قادرين علي التعامل به في أقرب وقتـ و لاشك أن التطوير الذي شهده قطاع التعليم العالي بسبب أزمة كورونا في الفترة الأخيرة و تطبيق نظام التعليم الهجين و الذي يجمع بين نظم التعلم التقليدية و التي تتطلب حضور الطلاب بالجامعات بالشكل النظامي و نظم التعليم عن بعد و استخدامات المنصات التعليمية و قواعد البيانات العلمية.
و من ثم،أتي هذا المقترح تماشيًا مع التعليم الهجين حيث لن يرتبط الأمر بالمدة الزمنية التي سيتواجد بها الطالب في الجامعة و لكن بالمحتوى العلمي الذي سيتحصل عليه الطالب،بحيث يمكن ذلك المقترح أن يدرس الطالب ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات أو أن يدرس الطالب أربع سنوات بحيث يكون آخر ثلاث سنوات في تخصص معين و يكون العبرة بمستوي المضمون العلمي.
و أشار عبد الغفار أن هذا النظام مُطبق و معمول به في الجامعات العربية و الأجنبية و هو نظام من شأنه رفع مستويات التعليم في مصر و كذلك التجاوب مع سوق العمل في مصر و من ثم القضاء علي معدل البطالة في مصر أو علي الأقل التقليل منه.
و قد وجد هذا المُقترح صدي جيد في الأوساط الأكاديمية و العلمية في مصر و كذلك في الشارع المصري و يري الأستاذ الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم أن ذلك المُترح سيكون تماشيًا مع سوق العمل و من ثم رفع معدل الكفاءة لدي الخريج الجامعي و تقليل معدل البطالة و من ناحية أخري تقليل سنوات الدراسة و رفع كاهل العبء المادي علي الأسر التي يتحتاج أبناءها لمصروفات تعليمية عالية و خاصة في القطاع الطبي و العملي.
