خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي وضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر في جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدا، لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري، وبالفعل تحققت الكثير من الإنجازات، منها 14762 مشروعا في مختلف القطاعات جرى الانتهاء منها بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار، نستعرض فيما يلي أبرزها: –
-أطلقت مصر مشروع استصلاح نحو 1.5 مليون فدان، حيث أعلن رسميًا عن استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا، في يناير الماضي، غرب محافظة المنيا.
-مصر تحقق معدل نمو 5.6% وانخفاض عجز الموازنة لـ8.2% وتراجع البطالة لـ7.5%، فضلا عن تحديث وميكنة الضرائب والجمارك والإقرار الإلكتروني والذى قفز بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق «فائض أولى» بنسبة 2%، من الناتج المحلى بدلًا من «عجز أولى» 3.5%، لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى»، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيو 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيو 2017، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالي 2018 – 2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
-وغيرت مؤسسات التصنيف الائتماني الـ3 الكبرى، وخلال أزمة «كورونا» تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة «11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
-وأعلن صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
- إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشكلات المستثمرين حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
-قفزت مصر عدة خطوات إلى الأمام في الترتيب الدولي حيث قفزت للمركز الـ 28 في التنصيف الدولي لجودة الطرق سنة 2019 بعد ما كانت في المركز رقم 118 سنة 2014، وفى مؤشر البنية التحتية: احتلت مصر المركز رقم 52 في الترتيب مقابل المركز رقم 56 العام السابق 2018، و58 عام 2017.
-وفيما يخص المناطق التجارية الكبرى تم إنشاء مناطق جديدة باستثمارات 49 مليار جنيه، توفر 400 ألف فرصة عمل، وتأمين المخزون من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، كما نجح قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات محطات مياه وصرف ومرافق بـ 20 مليار جنيه في عامين وتدشين مصانع جديدة بـ 100 مليار جنيه.
-إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: “العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة – مدينة الجلالة – الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة – توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة. - فضلا عن المشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، والمشروع القومي لتنمية سيناء، ومشروعات تنمية الصعيد، الى جانب عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، وإقامة مشروع “ممشى أهل مصر” المطل على النيل.
-ونجحت مصر في حربها مع الارهاب وخفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014 الذي شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردا على سقوط جماعة الإخوان، واستعادت مصر الاستقرار وخططت خطوات ثابتة في التنمية وأكدت على مكانتها الدولية، انتصر المصريون على الإرهاب الأسود ونجحت مصر في وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن وأصبح المصريون يعيشون في دولة القانون والاستقرار.
