ما حدث ومازال يحدث فى مصر فى ملف تطوير العشوائيات هو أقرب للحلم أو الخيال منه للواقع ، فلا يستطيع أحد أن يتصور أنه فى أقل من 7 سنوات تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كافة المناطق العشوائية، والتى عجزت الحكومات السابقة فى أكثر من عهد أن تحقق انجاز يذكر فى هذا الملف الشائك، الذى كان يمثل العقبة الحقيقية لأى نظام أو حكومة تتولى مسئولية حكم البلاد ، فمنذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فى مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذى اهمل على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الأمنة ( العشوائيات).
هذا وفى حوار سابق أكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن عدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات ، كما أنه فى تصريحات إيهاب حنفى الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء، أوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ نحو 34700 وحدة في نحو 59 منطقة أخرى، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضي المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه، ومعلنًا أنه كان يوجد 357 منطقة عشوائية، جرى تطوير 312 منطقة منها، ويتبقى 45 منطقة فقط، يتم العمل عليها حاليا ومن المخطط أن تنتهي أعمال التطوير بتلك المناطق بنهاية 2021.
وفى إطار حرص الدولة على استكمال ما بداته من انجازات لمحاربة هذا الملف الشائك ، من خلال قيامها بهدم المساكن القديمة غير الآمنة وتوفير مساكن بديلة لسكان العشوائيات لتوفر لهم الحياة الكريمة التي يطمحوا لها، من خلال توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها ، حتى وصلت جهود الدولة لتطوير منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، وهي المنطقة الشهيرة بتدني الخدمات في حي وسط، حيث تحتوي على عقارات مائلة وآيلة للسقوط، بُنيت بطريقة عشوائية وسط الإسكندرية منذ سنوات طويلة، لينتهي الأمر بإدراجها ضمن المناطق العشوائية من قبل صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إلا أن ذلك آثار غضب واستياء بعض المواطنين، ما أدى لحدوث بعض التظاهرات الرافضة لعملية تطوير المنطقة احتجاجا على ما أسموه “مخطط تهجيرهم” من المنطقة، مطالبين بوقف أعمال الحصر قبل بناء مساكن جديدة لهم بذات المنطقة.
وعقب الاحتجاجات أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريح صحفي أنه لن يتم نقل أي أسرة من وحدتها السكنية إلا لوحدة سكنية أفضل، ولن يتاذى أحد بهذا النقل في إطار التوجيهات الصادرة في هذا الشأن ، موضحاً أن أهالي منطقة نادي الصيد يعانون معاناة شديدة للغاية في فصل الشتاء، وتم عرض المشكلة كاملةً على رئيس مجلس الوزراء ، الذي أصدر توجيهات بنقل القاطنين بهذه المنطقة لمساكن “بشائر الخير” في إطار أهمية توفير حياة كريمة لهم ، مؤكدًا أنهم قاموا بحصر احتياجات الأسر والمحلات، واتفقوا على نقل كل مواطن من شقة تمليك لشقة تمليك أخرى في بشاير الخير، وأن من يمتلك محلا سيتم نقله لمحل في منطقة بشاير الخير، على أن يمنحوا المستأجرين محلات وشقق بإيجار زهيد جدا.
كما أكداللواء أن بعض سكان المنطقة شعروا أن نقلهم من المنطقة سيؤثر على رزقهم قائلاً أن «بعض المستفيدين من العشوائيات من تجار ومقاولين بناء وهدم وأصحاب تكاتك شعروا أن نقل المواطنين هيأثر على رزقهم وأثاروا شائعات انه هيتم نقل المواطنين لمنطقة عبدالقادر اللي بعيدة عنهم شوية» وأنهم أثاروا شائعات أنه سيتم تسكينهم في منطقة بعيدة، مشددًا على أنه سيتم تسكينهم داخل منطقة بشائر الخير 3 و5، والتي تعتبر داخل مدينة الإسكندرية، لافتًا أن المسافة بينهم وبين المنطقة لا تتجاوز 3 كيلومترات من خلال توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لنقل نحو 6 آلاف أسرة وتوفير 1000 محل وورشة بديلة في بشائر الخير لأصحاب المنشآت بالمنطقة، مبينا أن خطة النقل ستكون على مراحل لتكون الأولوية لسكان المساكن الأكثر خطورة والصادر لها قرارات إزالة ، والمعرضة للسقوط، موضحاً أن المساكن التي سينتقلون إليها هي أفضل مساكن في الإسكندرية كلها ويتمنى أهل الاسكندرية الانتقال اليها.
ووجه «الشريف» رسالة لسكان منطقة نادي الصيد، قائلًا: «أحنا في المحافظة موجودين معاهم لحظة بلحظة ومستعد أكون معاهم 24 ساعة لكى يطمئنوا أننا نسعى للأفضل ، مؤكدا على ضرورة عدم الانسياق وراء المستفيدين من وجود العشوائيات وتاثيرهم على المواطنين ونفسيتهم وبث الشائعات فيهم من أن الدولة سوف تتركهم دون أى ماوى وهو ما لن يحدث ابداً».
