استمرارًا في نهج السياسة التحريضية، التي تعتمد على ترويج الأكاذيب والضلالات لإثارة الرأي العام، حاولت الجماعة المحظورة المتاجرة بملف حقوق الانسان مرة أخرى، على الرغم من ارتكابها أبشع الجرائم ضد حقوق الانسان في فترة حكمها، وهذه المرة من خلال الناشط هيثم محمدين، وذلك تحت إطار حقوق المعتقلين، فما هي حقيقة اعتقال المذكور؟
بتاريخ 10/3/2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط هيثم محمدين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019، وذلك بعد يوم من إخلاء سبيله بالقضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لمحمدين في القضية اتهاما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وفقا لمصادر قانونية.
يذكر أنه بتاريخ 26/7/2020 قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، في القضية رقم 741 لسنة 2019 تجديد حبس هيثم محمدين وآخرين بتهمة الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية والتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
