الحكومة المصرية عقل يدبر ويد تحارب التجاوزات في معركة الكورونا

لا يخفى على أحد ما يحدث في العالم كله بسبب تداعيات أزمة كورونا هذا الأمر الذي اجتاح كل الدول بما فيها مصرنا الحبيبة.
اتخدت كل الدول إجراءات للحد من انتشار الإصابة بهذا الفيروس اللعين، اختلفت الإجراءت بين كل دولة لأخرى حسب حجم الإصابة ومدى انتشارها ولا نخفي عليكم وعلى حسب الوضع الإقتصادي لكل بلد، اختارت بعض الدول الإغلاق الكلي التام واختارت أخرى الإغلاق الجزئي لبعض الأماكن التي يحدث فيها تزاحم مثل المطاعم والحدائق وغيرهما، اعتمدت الحكومات بشكل كبير على وعي شعبها ومواطنيها.
أصدرت بعض القرارات التي بدورها تحد من انتشار الفيروس مثل إلزام المواطنين بلبس الكمامة الطبية وتوقيع عقوبة على المخالفين و إغلاق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء مع السماح بسريان عمال المطاعم (دليفري) من بعد تلك الفترة وحظر أي إجتماعات وفعاليات ومؤتمرات وحفلات أيا كانت مع إجراء بعض الإجراءات الإحترازية في أداء صلاة العيد وغلق الملاهي والمتنزهات والشواطئ خلال تلك الفترة، مع مسابقة الزمن لتوفير القدر الكافي من لقاح كورونا حيث تم الأن تطعيم أكثر من مليون مواطن في وقت قصير جداَ مع تقديم المعلومات الطبية الهامة واللازمة للمواطنين لرفع مستوى التثقيف الطبي لديهم.
هذه القرارات بدورها الحد من إنتشار الفيروس فالكرة الأن في ملعب المواطنين لإستكمال الإجراءات اللازمة للقضاء على الفيرس فهم حلقة الوصل بين الفيروس وباقي المواطنين، ولكن للأسف التزم البعض وتجاوز الكثيرون مما اضطرت الحكومة إلي مواجهة تلك التجاوزات لمنع انتشار المرض.
فقد أعلنت وزارة الداخلية أنه خلال حملاتها تم ضبط 16868 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ16816 شخص وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 3971 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 568 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 5650 أرجيلة.
وتواصل الحكومة حملاتها الأمنية المكثفة خلال أيام العيد لضبط أي تجاوزات قد تصدر من المواطنين قد تكون سبباً لنشر الفيروس وتعكر صفو فرحة العيد نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كل أعياد وأن يشفي كل المصابين وأن يحمي بلدنا وكل المصريين.