تخلت تركيا عن مبادئها السياسية تجاه مصر من أجل المصلحة وطمعًا في مكاسب الغاز في البحر المتوسط، وبالتالي تخلت عن أدواتها التي كانت تستخدمها ضد مصر وهم إعلاميو الإخوان والبرامج التي تنال من مصر يوميًا وليل نهار. وصدرت قرارات من الرئيس التركي بإيقاف البرامج السياسية على القنوات التركية الناطقة بالعامية المصرية وضبط الرسالة الموجهة تجاه مصر وعدم التدخل في الشأن المصري. بل وتم تهديد المذيعين ورؤساء القنوات بأن أي مخالفة للأوامر الصادرة لهم بخصوص هذا الأمر ستكون نتيجته الترحيل.
وتحاول تركيا التودد إلى مصر والانصياع إلى شروطها الطبيعية للعلاقات بين الدول وأن مصر لم تطلب شيئًا استثنائيًا بل أن كل ما طلبته مصر للتفكير في إعادة الحوار مع تركيا بعد قطيعة دامت لمدة 8 سنوات أن تكون العلاقة مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. ويبدو أن تركيا بدأت أن تستجيب بعد قراراتها الأخيرة ضد قنوات الإخوان وطمعًا في الحصول على نصيب من ثروة الغاز في شرق المتوسط، هذا هو الدافع التركي وراء تغيير السياسة الإعلامية وأصبحت المصلحة لكل طرف هي الغالبة الآن على القرارات والاتجاهات السياسية.
صدور قرارات من الرئيس التركي بإيقاف البرامج السياسية على القنوات التركية الناطقة بالعامية المصرية وضبط الرسالة الموجهة تجاه مصر وعدم التدخل في الشأن المصري. قامت تركيا أيضًا بفرض الإقامة الجبرية على بعض القيادات الإخوانية والإعلاميين التابعين لهم وطلبت منهم عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص الأمر مما يشير إلى أن هناك خطوات محتملة ضدهم بالنظر في حساباتهم البنكية وترحيل بعضهم إلى مصر. ورغم أن تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي نفى ذلك إلا أن الخوف في نفوس الإخوان هناك لم يتوقف بسبب أن التغيير المفاجئ الذي حدث قد يتبعه تغييرات مفاجئة أخرى.
ووجدنا الصفحات الرسمية لقناة الشرق تعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اعتذار عن بث حلقة برنامج (الشارع المصري) والذي يبث محتوى معادي لمصر مما يؤكد أن تركيا بدأت الخطوات الجدية تجاه فتح صفحة جديدة مع مصر خلال الأيام القادمة.
واختتمت المباحثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا بعد زيارة وفد تركي إلى مصر برئاسة نائب وزير الخارجية التركي وذلك لإجراء مباحثات ومشاورات عن إمكانية تبيع العلاقات مجددًا بين البلدين في ظل قطيعة منذ 2013 بسبب سياسات تركيا ضد الدولة المصرية ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وجاء البيان الختامي للمباحثات بأن الجلسة تناولت قضايا هامة أهمها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وإيقاف التدخل في الشأن المصري. وتأتي هذه كخطوة أولى في طريق عودة العلاقات وأن عودة العلاقات مرهون بحسن نية تركيا وتنفيذ المطالب المصرية وأنه حاليًا لا توجد علاقات بين البلدين ولكنها مباحثات دبلوماسية فقط.
ومن ضمن الملفات هي تسليم تركيا لقادة جماعة الإخوان المطلوبون لدى القضاء المصري في قضايا ومقيمين في الأراضي التركية. ويأتي هذا الملف الشائك بالنسبة لتركيا أن يكون حجر عثرة في عودة العلاقات مجددًا نظرًا لدعم تركيا غير المحدود للجماعة وأعضائها وقادتها.وتم تناول ملف ترسيم الحدود وغاز شرق المتوسط وخروج القوات الأجنبية التركية من أراضي ليبيا.
وفي كل الأحوال فإن هذا التقارب المفاجئ من جانب تركيا لا يجب أن يُقابل بترحيب مفرط أو حسن النية تمامًا ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوة هي فقط مجرد خطوة ولا نعلم ما يخفيه الجانب التركي بعد ذلك فقد تكون مناورة تكتيكية مؤقتة من تركيا لجلب بعد المصالح ثم العودة بعد ذلك لما كانوا عليه. فإن المحرك الرئيسي لتركيا في هذا الملف هو بسبب مصالح الغاز ومن المهم أن تتم متابعة الأمر خطوة بخطوة مع تركيا للتأكد من صحة النوايا والسياسات.
