تتسم العلاقات المصرية التركية بتاريخ حافل من التجاوز التركي في حق مصر قابله ضبط نفس شديد من جانب الحكومة المصرية، فمنذ ثورة 30 يونيه والتي أطاحت بنظام الإخوان المدعومة من تركيا بدأ الخلاف التركي تجاه مصر حتى وصل الحال بالرئيس التركي أن يدعي أن اسرائيل تدعم الحراك المصري وادعى أيضاً أنه لديه توثيقاً لهذا دون أن يوضح أي بيانات أخرى وبعد فض اعتصام رابعة المسلح سحبت تركيا سفيرها من مصر لمدة أيام قليلة إلا أن مصر احتفظت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري احتجاجاً على التصرفات التركية تجاه الحكومة المصرية.
استمرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في التدهور بسبب احتضان تركيا لكل أفراد الجماعة الإرهابية الهاربين من مصر حتى وصل أعدادهم إلي عشرات الألاف فكونوا هناك منبر إعلامي معارض يتجاوز في حق الحكومة المصرية، والتي كانت سبباً قوياً لزيادة الإحتقان بين البلدين مما اضطرت الحكومة المصرية إلى استدعاء السفير التركي واخباره بأنه شخص غير مرغوب به في مصر بسبب التجاوزات التركية.
ظهر ملف أخر كان سبباً لزيادة وتيرة الخلاف بين البلدين هذا الأمر يتعلق بثروات هائلة من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات وتتداخل فيه أطراف على خلاف تاريخي مع تركيا وهما اليونان وقبرص بسبب موضوع أزمة ترسيم الحدود البحرية والإقتصادية على البحر المتوسط وتكوين منتدى غاز شرق المتوسط حيث رأت تركيا في إنشاء هذه المنظمة محاولة لعزلها عن ثروات المنطقة وردت بإعلان تحرك سفنها لبدء التنقيب عن الغاز واستخراجه هذا الأمر الذي اعتبرته مصر تهديدا لأمن المنطقة كلها.
ملف أخر من ملفات عدم الإتفاق بين الجابين هو التدخل التركي العسكري في ليبيا لدعم نظام بعينه هذا الأمر الذي اعتبرته مصر تهديداً لأمن المنطقة كلها مع خرق لبنود مجلس الأمن وزيادة الأمر تعقيدا وسعت مصر إلى تأكيد أن الحل السياسي هو المفتاح للخروج من هذه الأزمة فتم إعلان مبادرة برعاية القاهرة لدعم هذا الحل مع التنبيه على خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا هذا الأمر لم يعجب تركيا بكل تأكيد.
ومع كل هذه التجاوزات التركية بحق مصر حدث تحول شديد من جانب تركيا حيث أبدت تركيا رغبتها في التقارب مع الحكومة المصرية هذا الأمر الذي قوبل ببعض الترحاب من جانب مصر، ولكن هناك العديد من الأسئلة تدور في الشارع المصري حول مدى التوافق بين البلدين وماذا عن قنوات الأخوان التي تتحدث بالسوء عن مصر ليلاً ونهاراً وأيضاً قيادات الأخوان الهاربين هناك هل سيتم تسليمهم لمحاكتهم قانونياً على الجرائم التي فعلوها بحق مصر وماذا عن سياسات تركيا ضد مصر هل ستتغير وكيف سيتم تعويض مصر عن كل التجاوزات التي حدثت ضد مصر بسبب السياسة التركية كل هذه الأسئلة ستجاوب عليها الأيام القليلة القادمة ولكن بأي حال لن تتنزل مصر عن حقها ضد أي معتد هارب.
