اختتمت المباحثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا بعد زيارة وفد تركي إلى مصر برئاسة نائب وزير الخارجية التركي وذلك لإجراء مباحثات ومشاورات عن إمكانية تبيع العلاقات مجددًا بين البلدين في ظل قطيعة منذ 2013 بسبب سياسات تركيا ضد الدولة المصرية ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وجاء البيان الختامي للمباحثات بأن الجلسة تناولت قضايا هامة أهمها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وإيقاف التدخل في الشأن المصري. وتأتي هذه كخطوة أولى في طريق عودة العلاقات وأن عودة العلاقات مرهون بحسن نية تركيا وتنفيذ المطالب المصرية وأنه حاليًا لا توجد علاقات بين البلدين ولكنها مباحثات دبلوماسية فقط.
ومن ضمن الملفات هي تسليم تركيا لقادة جماعة الإخوان المطلوبون لدى القضاء المصري في قضايا ومقيمين في الأراضي التركية. ويأتي هذا الملف الشائك بالنسبة لتركيا أن يكون حجر عثرة في عودة العلاقات مجددًا نظرًا لدعم تركيا غير المحدود للجماعة وأعضائها وقادتها.
وتم تناول ملف ترسيم الحدود وغاز شرق المتوسط وخروج القوات الأجنبية التركية من أراضي ليبيا. وقد يكون هذان الملفان أيضًا من أسباب تعثر المفاوضات إذا لم تلتزم تركيا بالمطالب المصرية. وجاء تعليق الرئيس التركي بعد المباحثات بأنه سعيد بتلك المباحثات وأنه يسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع الشعب المصري وطي صفحة الماضي وبدء العلاقات من جديد مع مصر.
هذا وكان قد قررت تركيا منذ وقت بدء المحاولات التركية لعودة العلاقات مع مصر بوقف برامج قنوات الإخوان على الأراضي التركية وعدم تناول الشأن المصري أو المسئولين المصريين وذلك كبداية لإثبات حسن النية مع مصر. ولكن تنتظر مصر مزيد من الخطوات التركية وتنفيذ المطالب المصرية لبدء عودة العلاقات من جديد مع تركيا وأنه لن يتم اتخاذ أية قرارات فيما يخص عودة العلاقات إلا بعد إثبات تركيا حسن النية وبناء الثقة بين البلدين.
