بعد تكرار حوادث القطارات في مصر وتواليها في فترات قصيرة مع تزامن ذلك باستغلال الإعلام الإخواني لتلك الحوادث لخلق حالة من الغضب داخل الشارع المصري رغم كل ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تطوير ذلك المرفق الحيوي. وتكمن المشكلة التي وضحت مؤخرًا من مسألة تكرار الحوادث وتشابهها من أن هناك عناصر وأيدي خفية داخل ذلك القطاع تتبع الجماعة الإرهابية وتقوم بتنفيذ مخططات لهم حتى ينجحوا في مسألة تحريك الشارع المصري.
واتهم وزير النقل عناصر الإخوان التي تعمل في مرفق السكة الحديد ومعظمهم في الورش بأنهم هم مصدر التخريب التي تتعرض له السكة الحديد في مصر. وطالب أيضًا الوزير أمام البرلمان بوجود التشريعات اللازمة التي تساعد الدولة على تطهير السكة الحديد من الإخوان حيث تم حصرهم في 260 شخص تقريبًا.
وجاءت مطالبات برلمانية بوضع قاعدة بيانات شاملة لعناصر جماعة الإخوان العاملين في الدولة المصريةبالتعاون مع الأجهزة المعنية والتعامل قانونًا إذا ثبت تورط أيّ من تلك العناصر في أي أنشطة تخريبية. وذلك سيوفر على الدولة مجهود كبير في كشف المخربين وسيفر تكاليف باهظة بشرية ومالية في ظل انعدام الإنسانية والضمير التي يتمتع بها تابعي الفكر الإخواني وتورطهم في حوادث عدة تخص مرفق السكة الحديد.
وتسعى أيضًا الدولة المصرية في تطوير العنصر البشري للعاملين في السكة الحديد وانتقاء أفضل العناصر من العاملين الجدد وتدريبهم على أعلى مستوى من العلم والتدريب وحصولهم على دورات في المعاهد العسكرية. وتحاول أيضًا الدولة في الكشف الدوري على السائقين والفنيين من العاملين في السكة الحديد للكشف عن أيّ تعاطي للمخدرات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الذين يستقلون القطارات.
والدولة عازمة على تطهير الهيئات والوزارات من الأيدي الإخوانية المخربة التي تسعى لهد الاستقرار وتخريب ما يصنعه المصريون من مشروعات وإنجازات والقضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الني ظلت تعاني منها الدولة المصرية على مدار العقود السابقة وذلك حتى تستكمل مشوار البناء والاستقرار والمشروعات القومية العملاقة والوصول إلى الهدف الأسمى وهو مصر قوية مستقرة بأبنائها ومستقبل مشرق مبني على العلم والعمل.
