أيام صعبة مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير وبسبب ممارسات الإخوان خلال فترة حكمهم ، هذه الفترة التي شهدت هروباً جماعياً للمستثمرين من مصر لما كانت تشهده البلد من عدم استقرار ولكن منذ أن تولى الرئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يحاول جاهداً مع السادة الوزراء المعنيين في ملف الإستثمار يحاول بشتى الطرق أن يعيد مصر كوجهة للإستثمار كما كانت من قبل، تم إنجاز العديد من القرارت التي تهم المستثمرين الأجانب فوصل الإستثمار إلى أقصى معدلاته خلال 2019 ولكن ظهرت الكورونا والتي أثرت على العالم بأجمعه ولكن أحتفظت مصر بنصيب الأسد من الإستثمارات الأجنبية خلال عام 2020.
فحسب التقارير تصدرت مصر القارة الأفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة وبلجيكا والإمارات وعدد من الدول الأخري خلال عام 2017 لتحتل المرتبة الأولى وكانت أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر هى الغاز والنقل والكهرباء، وتكرر هذا الأمر عامي 2018 و2019 والذي وصل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11% ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019 بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، هبط قليلاً عام 2020 بسبب تداعيات الكورونا على العالم أجمع ولكن مصر احتفظت بالجزء الأكبر من حجم الإستثمارات في المنطقة.
كل هذه النجاحات تمت بفضل عدد من القرارات الحكيمة للحكومة المصرية والتي تمثلت في تنفيذ تعديلات على قانون الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعيةبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء عدد من الطرق والكباري والتي تدعم الإستثمار بشكل مباشر لتسهيل حركة النقل.
بالتأكيد كل هذه القرارات سوف يكون لها مردود أقوى على حجم الإستثمارات الأجنبية في مصر بعد إنتهاء فترة الكورونا حيث سيشهد العالم انفتاح أكبر وستكون لمصر النصيب الأكبر بسبب العديد من التسهيلات التي أنجزتها الحكومة المصرية.