عقب أحداث يناير عام 2011 ظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلا تصَدر المشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون.
يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحن دون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلك من فتنٍ وبلاء.
وتشمل القائمة أسماء كثيرة من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر:المهندس ممدوح حمزة، أسامة رشدي، حسن نافعة، الممثل عمرو واكد، المقاول محمد على، وليد شرابي، غادة نجيب.
فنجد المهندس ممدوح حمزة والذي أدرج على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بسبب التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، واتهم في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصيبـ “تويتر”، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
كذلك أسامة رشدي القيادي الإخواني البارز والقيادي السابق في الجماعة الإسلامية، والمستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وأسامة رشدي هو مؤسس ما تعرف بجبهة إنقاذ مصر في أوروبا، ومهمتها الرئيسية هي تشويه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية بأكملها.
وعلى الرغم من التاريخ الإرهابي لرشدي، إلا أنه تم تعيينه كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلي سدة الحكم، وفي الوقت الذي انضم فيه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كان يشغل منصب عضو الاتحاد البريطاني والدولي للصحفيين، وكان مدير مؤسسة ” نجدة لحقوق الإنسان التي أسسها مع بعض الشخصيات اثناء تواجده في بريطانيا واستمر في نشاطه السياسي هذا حتي سقط الإخوان وهرب مرة أخرى إلى بريطانيا ليستقر فيها، وانضم حينها لما يسمي بالمجلس الشورى المصري الذي اسسته جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة عمرو دراج ومها عزام.
ورشدي هو من أبرز قيادات الجماعة الإرهابية الذين يتواصلون مع المسؤولين البريطانيين لدعم الإخوان الإرهابية وكذلك يشارك رشدي في الشركات الاقتصادية التي تمتلكها جماعة الإخوان في لندن وليس هذا فقط، رشدي هو المسئول عن تجميع الجاليات العربية الواحدة في لندن للقيام بتظاهرات مناهضة للحكومة المصرية، وأخيرا هو ضمن المطلوبين على قوائم البوليس الدولي.
في حين نجد أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والذى باع ضميره وخان وطنه مقابل ألف دولار، حيث انتشرت له تسريبات وهو يتفاوض مع معد بشركة إنتاج تعمل مع قناة الجزيرة على فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو، و كان العرض الأول 5 آلاف جنيه مقابل الحلقة الواحدة، إلا أن حسن نافعة قال للمعد ” أنا ليا سعر معروف ومش بأخذ أقل من ألف دولار في الحلقة وهما في الجزيرة عارفين الكلام ده كويس”، فأخبره المعد أنه سيعود لجهة الإنتاج حتى يبلغهم بالأمر، ثم عاود الاتصال مرة أخرى بالدكتور حسن، ليخبره أن المبلغ الذى يمكن توفيره 10 آلاف جنيه، فما كان من أستاذ العلوم السياسية إلا أن قال لا يا مصطفى أنا قلت ألف دولار، وعندما أحس بالندم وشعر بأن “المقاولة” ممكن تطير ويطلع منها ” بلوشي” قال : “أنا ممكن أقبل لو خليتوا المبلغ 15 ألف جنيه”!
هذا هو حال النخبة العفنة التي تدعو البسطاء إلى الثورة والفوضى والتخريب، حتى تمتلئ الجيوب بالدولارات والجنيهات، وحتى يمارسوا الكذب والتضليل على الناس، فهم مجرد أدوات وعرائس متحركة، يمكن أن تميل يمينا ويسارا متى شئت، ولكن المبدأ ادفع أولا، إنما وطنية وبلد واستقرار، فلن تجد هذه الكلمات في قاموسهم، فلا يعرفون إلا المال وعلى أتم استعداد ليكذبوا ويتلونوا ويخونوا من أجله.
منذ متى كانت الثورة بالمال يا دكتور حسن نافعة، وهل النظريات السياسية التي درستها في جامعة السوربون بفرنسا علمتك أن الناس يثوروا ويخربوا ويصدروا الفوضى إذا وجدوا من يدفع لهم، أي نظرية تلك؟، هل يبيع الناس حاضرهم ومستقبلهم وبلدهم وأحلامهم مقابل حفنة دولارات، وهل أنت من الأساس في حالة فقر أو عوز حتى تلهث لجمع المال، ألا يخاطبك صوت ضميرك على ما فعلت ومن معك في مصر، لا أظن!
كذلك المنافق عمرو واكد والذى تحدث في الماضي عن جرائم الإخوان، عاد اليوم ليدافع عنهم مقابل المال، حتى أصبح دمية تحركها أصابع الاخوان، فقبل هروبه من مصر صنف تلك الجماعة الإرهابية بأنها جماعة مسلحة، وراح يوثق جرائمها بحق المتظاهرين السلميين بالصوت والصورة، الا أن وجهه الحقيقي ظهر بعد هروبه، بعدما نجح أفراد عصابة جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها في سحبه إلي جانبهم، فنراه اليوم يطرق أبواب المنظمات المشبوهة، ويجرى حواراًت مع شخصيات تستهدف إرادة المصريين، لمناقشة أمور تتعلق بالشأن المصري في محاولة منه للتآمر علي بلده، والترويج للفوضى واللعب علي وتر “حقوق الإنسان”.
كما نجد المقاول الهارب محمد على، الذي وجه العديد من الدعوات التحريضية، منذ ظهوره الأول من خلال مجموعة من الفيديوهات لإثارة الفوضى في البلاد سبتمبر 2019، ودعا حينها لنزول تظاهرت في أكتوبر 2019، لإثارة الفوضى في البلاد والتي كانت نتيجتها الفشل، وهو ذات المصير التي لاقته تظاهرات يناير في أعقاب سابقتها، ثم دعوات 20 سبتمبر الماضي، والتي شهدت فشل ذريع كعادة الدعوات التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية بين الحين والآخر.
ويستخدم المقاول الهارب محمد علي، في نشر أكاذيبه المحرضة على الدولة من خلال صفحة “أسرار محمد علي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي تبث الفيديوهات المفبركة ضد الدولة، ومن خلال خاصية الشفافية التي تتيح ظهور من يديرون الصفحة، أظهرت أن القائمين عليها أربعة أشخاص، اثنان من تركيا ومثلهما من إسبانيا، ليتضح جليا من يقف وراءه ومن يموله.
كذلك الإخواني الهارب وليد شرابي، القاضي المفصول والهارب في تركيا، في واقعة نصب على مستثمرين مصريين مقيمين في تركيا، في مبالغ تقدر بـ 5 ملايين دولار أمريكي، حيث أقر بصحة الواقعة عماد أبو الهاشم المحال إلى الصلاحية والمقيم في تركيا أيضا، وكشف في الوقت ذاته عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، تشير إلى أن شرابي يتاجر فيما يعرف بـ “بيزنس الحرب”، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بأنهم جميعا نشطاء السبوبة!
أما غادة نجيب، الناشطة السياسية وهي إحدى المنتميات لحركة 6 أبريل ومن مدعيات الثورية، وتسعى دائما للحصول على أكبر مكسب ممكن، وعقب ثورة 30 يونيو 2013، خرجت الناشطة غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله من البلاد هاربين إلى تركيا، وقدما أحد برامج التوكشو التابع لجماعة الإخوان، لمهاجمة الدولة المصرية والدعوة إلى العنف، والتحريض ضد مصر طمعا في أموال أردوغان، ومؤخرا تم اسقاط الجنسية عن غادة نجيب، وذلك لإقامتهِا العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتهِا في جنايةٍ من الجناياتِ المضرة بأمن الدولة.
