اعتادت المنظمات والمراكز الحقوقية سواء بالخارج أو بالداخل إصدار تقارير مغلوطة تشوه الدولة المصرية، ويتمثل هدفها المعلن فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بينما تعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات دول بعينها، وتتلقى تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، وهو ما يتلاقى مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير الدولة المصرية
فمن هو مركز ” الشهاب لحقوق الانسان “؟
وهو منظمة حقوقية تطوعية لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب، والذى يُركز على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب، تأسس في مصر عام 2006، وحصل على موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية.
أما عن رسالة المركز المعلنة فهى دعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره من خلال برامج حقوقية وإعلامية، بينما يعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات دول بعينها، ويتلقى تمويلات ودعم مباشر من هذه الدول .
وهو ما يظهر العداء الشديد والحملات الهجومية لمثل هذه المنظمات على مصر وبعض الدول العربية ، ففي الوقت الذى تحارب فيه مصر الفكر المتطرف من الجماعات الارهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، فقد أظهر تقرير صدر مؤخرا عن المركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” يوضح تحايل الإخوان وإنشاء منظمات تابعة لهم تتخفى تحت المظلة الحقوقية بدعم وتمويل من دول بعينها ، للدفاع عنها والترويج لأفكارها.
وقد كشف المرصد التابع للمركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن قائمة بأسماء 11 منظمة تابعة لتنظيم الإخوان ومتحالفة معه في الغرب وتحظى بدعم مالي قطري، بعضهم يترأسه أشخاص مدانين بالإرهاب، وقد أوضح هذا التقرير أن “منظمة الشهاب لحقوق الإنسان” من أحد المنظمات الحقوقية التى ورد أسمها بالتقرير من ضمن المنظمات الحقوقية الإحدى عشر المشار إليها ، كما بين المركز أيضاً أن الكشف عن هوية تلك المنظمات الإخوانية (التي تزعم أنها مستقلة ولكنها تمول من دول مثل قطر وتركيا) يفسر سبب هجومها العنيف على الدول التي قررت مواجهة الفكر الإخواني مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين طوال السنوات الماضية.
ويأخذ التعاون بين الجماعات المتطرفة مثل جماعة الإخوان الإرهابية وبين مثل هذه المنظمات والمراكز الحقوقية أشكال متعددة أما من خلال مشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية مثل تلك التى تعقد فى المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة او من خلال توفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة عملها ودس الفكر المتطرف بين انشطتها المختلفة تحت ستار حقوقى ، ويتم ذلك من خلال توظيف تلك المنظمات لتشويه الوضع الحقوقي تحت مسمى ذائف ” انتهاكات حقوق الانسان ” في أي دولة مستهدفة واستغلالها كأداة لمهاجمة خصوم الجماعة.
أو من خلال دفاع تلك المنظمات عن جماعة الإخوان الإرهابية وتقديمها على أنها جماعة مضطهدة ومهدرة الحقوق وانها ليست جماعة سياسية من خلال تصدير صورة للمجتمع الدولي على أنها جماعة مسالمة لا تسعى الى العنف ولكنها تسعى لنشر الفكر الدينى وهو ما يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة الارهابية أو من خلال استغلال تلك المنظمات ليعمل فيها عدد من العناصر الهاربة من اعضاء الجماعة الأرهابية.
هذا ولا تتوقف تلك المنظمات والمراكز الحقوقية الممولة عن إلقاء الاتهامات المفبركة على السلطات المصرية بما وصفته بإنتهاكات لبعض المعارضين السياسين زاعمةٌ أن هذه الممارسات شملت مداهمات المنازل والاعتقال والتعذيب …
كل ما سبق يؤكد وبشدة أن سلوك هذه المنظمات والمراكز الحقوقية يفتقر إلى المهنية وما هو إلا دعماً صريحاً للإرهاب، ولكن الشعوب العربية على وعى وإدراك كامل بأن مثل هذه الجمعيات والمراكز الحقوقية ماهى إلا الراعى الرسمى للافكار الارهابية المتطرفة لجماعة الاخوان التى تتستر بستار حقوقى وكل تقاريرها مفبركة وعارية تماماً من الصحة.
