بعد فشل المفاوضات الأخيرة المنعقدة في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر بذلت وأبدت خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مرونة كبيرة ومراعاة للمصالح الإثيوبية وتحقيق مصالح الدول الثلاث دون الإضرار بدولتي المصب، معتبرا أن قضية المياه أمر وجودي لدولتي المصب ولا يمكن قبول أن يتخذ أي طرف من الأطراف إجراءات أحادية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتسق مع استمرار المفاوضات.
وأشار شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في القاهرة، إلى أن موسكو لها القدرة في أن تؤكد لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لحل، وقال الوزير: “نرى أن المسار الأفريقي للأسف يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي”.
وفي هذا السياق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائما تجد رفضا من الجانب الإثيوبي، وصل إلى درجة التنصل للإجراءات التي نشأت على أساسها المفاوضات منذ البداية.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر ستتخذ ما تراه ملائما في الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائي، ولمنع وقوع ضرر على حصة مصر في المياه، مشددا: “سنتحرك سياسيا في كل المسارات في إطار علاقتنا مع شركائنا الدوليين وكل هذه المراحل بتنسيق وثيق مع أشقائنا في السودان بسبب وحدة الهدف والمصير”.
وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، أن مصر لم تحاط علما ولم يطرح رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع اليوم أي مواعيد لاستئناف المفاوضات، متابعا: “مصر كانت حريصة على إعطاء الاتحاد الإفريقي كل الصلاحيات ويكون هو القائد لهذه المسيرة ويستعين بما يراه ملائما بما يدعم هذه الجهود، ولكن كان هناك إعاقة من قبل الجانب الإثيوبي لهذه المفاوضات”.
وكان مسؤولون مصريون قد وصفوا المفاوضات الحالية بأنها “الفرصة الأخيرة”، كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقبلها شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مياه النيل “خط أحمر” وأن المساس به سيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها، وأمام هذه المعطيات يطرح التساؤل أمام الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع تداعيات أزمة سد النهضة.
الخيار الدبلوماسي والقانوني
استمرار تعثر الوصول لحل بشأن سد النهضة الإثيوبي والذي تصر مصر والسودان على أنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة الملايين من مواطني البلدين، قد يجعل البلدين تفكران باستخدام أوراق مختلفة، بيد أن الخيار الدبلوماسي والقانوني يبقى هو الأقرب، حسب العديد من المراقبين.
فالمادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخول للمجلس التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع بين الدول وإصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف، كما يمكن للمجلس وفق المادة 38 من ميثاقه فرض وساطة دولية أو إصدار قرار تحكيمي أيضا لتجنب أي صراع أو حرب قد تندلع بين الدول المتنازعة، ويمكن لمصر والسودان الاستناد لهاتين المادتين للضغط على إثيوبيا، حسب خبراء في القانون الدولي.
أمر أكده أيضا الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حيث قال في حوار “إن خيارات مصر بعيدًا عن استخدام الآلة العسكرية، تتمثل في مجلس الأمن، وإصدار قرارات ملزمة لإعادة المفاوضات تحت مظلة دولية تمتلك أدوات الضغط على كل الأطراف”.
وإلى جانب الورقة الدولية يمكن للقاهرة والخرطوم أن تستخدما الورقة الاقتصادية للضغط على أديس أبابا، فالمعروف أن السدود التي عليها خلافات لا يجوز تمويلها من الدول والمؤسسات المالية الدولية، وهنا يمكن لمصر والسودان تفعيل هذه الورقة أمام المجتمع الدولي لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية، حسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
لكن ماذا عن الخيار العسكري وهل يظل أيضا مطروحا، مع دخول أزمة سد النهضة النفق المسدود؟
الخيار العسكري
اللهجة الحادة التي تحدث بها الرئيس السيسي على هامش زيارته الأخيرة لقناة السويس وتحذيره من أن المساس بحق مصر في مياه النيل سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها يترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات ومنها خيار القوة أيضا، خصوصا أن الرئيس السيسي استخدم عبارة “لا أحد بعيد عن قوتنا”
وبالرغم من أن الرئيس السيسي عاد وأكد أنه لا يهدد أحدا بتصريحاته وأن مصر متمسكة بخيار التفاوض، إلا أن البعض رأى في تلك التصريحات قرعا لطبول الحرب ضد أثيوبيا وتهديدا بالخيار العسكري.
التحركات العسكرية السودانية المصرية الأخيرة أيضا قد تحمل في طياتها أكثر من رسالة بخصوص استعداد البلدين لأي خطوة محتملة، فالإثنين الخامس من أبريل الماضي بحث رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد، مع نظيره السوداني محمد عثمان الحسين، “التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية التي تواجه البلدين”. وفق ما جاء في بيان الجيش المصري، على هامش اختتام مناورات جوية باسم “نسور النيل2” والتي بدأت 31 مارس الماضي في السودان.
وأفاد البيان بـ “انعقاد لقاء ثنائي بين رئيسي أركان الجيش المصري ونظيره السوداني، لتناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة”.
