قامت الفلول الإخوانية الهاربة بالخارج لتأسيس ما يعرف بـ ” المجلس الثوري المصري” ، ليصبح كيان سياسى ذو نشاط على الساحة السياسية فى 2014 و تحديداً في الثامن من أغسطس تم الاعلان عنه في مدينة اسطنبول، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الاخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني، و قد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين لهذا المجلس في أغسطس 2014 خمسين عضواً وهى خطوة جديدة تأتي في غرار إنهيار تحالف الإخوان الداخلي . ليمثل قيادة سياسية للحراك المعارض في الداخل أمام المجتمع الدولي، و تحويله لأداة ضغط سياسي على النظام الحالي والتأثير في الموقف الدولي تجاه مصر، وبالتالي يقوم هذا الكيان بدور مكمل للمعارضة في الداخل التي تقوم على المظاهرات والاحتجاجات وأعمال العنف المستمرة.
وقد عرف المجلس عن نفسه في بيانه التأسيسي، بأنه «كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25يناير، والعاملين على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكل صورِ الفساد والاستبداد والانقلابِ العسكرى” ، ودائما يحاول المجلس الثورى والمكون من مجموعة من الإخوان الهاربين بالخارج إثارة الفتنة من خلال نشر معلومات مغلوطة والتحريض على الدولة المصرية فرئيسة ذلك المجلس “مها عزام” والتى مثلها مثل باقى الجماعة الإرهابية لا تترك أية فرصة إلا وتقوم بإستغلالها لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، و هي تتمتع بالجنسية البريطانية وقد ساهمت ” عزام” من قبل في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”.
و لكن هذه الكيانات دائما ماتخفى حقيقتها الداعمة لزعزعة الاستقرار وراء الستار الزائف والذى يستخدم دائما باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان من خلال قيادات المجلس الهاربين خارج مصر مثلهم مثل العناصر الإخوانية الهاربة ،هذا وقد دعت ” عزام ” إلى ثورات وانقلابات علي مدار الست سنوات الماضية ، حيث لم يتوان فيهم المجلس الثوري المصري على التحريض والدعوة الدائمة لإحداث عنف، ففي فبراير 2020 دعت مها عزام –رئيس المجلس- جموع الشعب المصري للعصيان المدني و التحريض علي الاضراب العام و خرق صفوف الجيش المصري إلا أن جميع محاولتهم كالعادة تبوء بالفشل.
وفى محاولة منه لزعزعة الأمن والسلم بالدولة المصرية والترويج للشائعات كعادة الجماعات والاحزاب والحركات المنتمية والمؤيدة للجماعة الإرهابية فقد قام المجلس من قبل من خلال صفحته الرسميه على موقع تويتر بالتغريد اكثر من مرة للتحريض والكذب من خلال نشر اتهامات مزيفة حول انتهاكات حقوق الإنسان والذى زعم أن السلطات المصرية ترتكبها ، هذا وأشارت السلطات المصرية من قبل إلى أن العديد من التقارير التى تصدر عن هذه المنظمات التى يطلق عليها حقوقية تتضمن “مغالطات وادعاءات من خلال استنادها إلى جهات معروفة بعدائها لمصر .
وهذا كله يوضح أن المجلس الثورى المصرى ماهو سوى امتداد لما تبقى من فلول جماعة الاخوان الإرهابية الهاربة والتى تتخذ من الشعارات الكاذبة كلمة الشرعية والحرية ومحاربة الفساد والديكتاتورية وكل هذه الشعارات وسيلة لتبرير خيانتهم وأطماعهم وشن هجمات ضارية على السيد الرئيس والجيش والحكومة بالكذب والفبركة والتدليس مقابل ما يحصلون عليه من أموال طائلة .
