نشأ هذا الكيان في تركيا تحت رعاية أردوغان الإخواني للتسويق لفكرة وجود صراع سياسي بين القوى السياسية في مصر والنظام الحاكم وعلى عكس الصراع الحقيقي بأنه صراع ودفاع عن النفس وعن الوطن من جانب الشعب والجيش ومؤسسات الدولة ضد الجماعة الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة الإرهاب والسلاح.
فإنهم يريدون أن يروجوا لفكرة رفض الانقلاب العسكري في مصر، رغم أن الواقع يقول بأنها كانت ثورة شعبية تخطت ال 30 مليون مواطن مصري لسحب الشرعية من رئيس جماعة الإخوان وطرد الجماعة من الحكم في مصر بعد الخراب والتدمير الذي رآه الشعب على أيديهم.
عانى الشعب في وقت وجودهم من العنف والإرهاب والتغول على السلطة بإعلان دستوري ظالم وتراجع للخدمات العامة اليومية التي تؤثر في حياة المواطن وغيره من الأزمات من الترويج للتفريط في قناة السويس وسيناء.
ويسعى هذا المجلس الهزلي وأعضاؤه إلى تحريك ثورة في مصر لإعادة انتاج نظام الإخوان من جديد في مصر وليعودوا للحكم مرة أخرى بعد أن عرفت مصر طريق النور بعد أن ثار ضدهم الشعب بعد عام واحد من الحكم لإزاحتهم من على رأس السلطة بعد الفشل الذريع الذي رآه معهم الشعب في عام واحد فقط.
وعمل هؤلاء المخربون على نشر الفتن والفوضى والشائعات في الدولة المصرية لضرب الاستقرار ويضم شخصيات إخوانية متورطة في أحداث مسلحة ضد الدولة المصرية من قبل وهو ما يخططون له بتصعيد عنيف ضد قوات الأمن.
يتحدثون دائمًا عن حقوق السجناء السياسيين وأنه يجب الإفراج عنهم، مع العلم أنه لا يوجد سجناء ليسوا على ذمة قضايا يتم التحقيق فيها، وفي نفس الوقت يريدون أن يفعلوا ما يشاؤون من ترتيبات إرهابية داخل المجتمع ولا يتم القبض عليهم حمايةً للمجتمع ولأمنه القومي. يستغلوا أحداث القبض على المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم ويربطوها بقضايا حقوق الإنسان.
فلا نعلم ما هي حقوق الإنسان من وجهة نظرهم، هل نترك المخربين والخونة ينفذون مخططاتهم كما يشاؤون لكيلا يكون هناك مشاكل في حقوق الإنسان في مصر؟! كم من المنتمين للإخوان ممن ليس لديهم نشاط تخريبي أو حملوا السلاح ضد الدولة والشعب ويعيشون الآن بأمان في مصر ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي في وظائفهم ومنهم من يعمل في الحكومة والمصالح العامة ويتنعمون بالأمن والاستقرار والمشروعات القومية والخدمات العامة التي يتم تطويرها حاليًا في كافة أرجاء الجمهورية! هدف هؤلاء ليس حقوق الإنسان ولا غيرها ولكن هدفهم فقط هو إسقاط الدولة، واليوم يستخدمون شعارات حقوق الإنسان وغدًا الديمقراطية وبعده الحرية وهم لم ينفذوا أي شيء من تلك الشعارات الرنانة.
وما زال المجلس الثوري المصري الإخواني وأعضائه الهاربين يقومون بالهجوم على الدولة المصرية ويحلمون بالثورة في مصر.
يحرضون كل يوم على ذلك وكأن هذه الأرض لا يوجد بها سوى مصر. وكأن الشعب المصري ليس من حقه أن يكون وطن مستقر يحلم بتطويره وتقدمه، ويكون لديه وقت بعيد عن النزاعات الداخلية للعمل والتخطيط والتفكير والتدبير للمستقبل دون تضييع للوقت في أي نزعات لن تؤدي إلا للانهيار.
والشعب المصري مرّ بتجارب الانهيار السياسي والاقتصادي الداخلي في الفترة من 2011 حتى 2014، والسؤال هنا، هل كان الوضع أفضل؟ وبعد ثورة يناير وتسليم السلطة وقتها هل كان الوضع في البلد أفضل بعد ذلك؟ أم رأينا بعدها أحزاب مختلفة من المصريين وهذا تابع لحركة كذا وهذا تابع لحزب كذا وهذا لجماعة كذا ونجدهم يجتمعون جميعهم ببعضهم البعض تحت مسمى المصلحة الوطنية وفي الأخير يخرجون دون اتفاق وباختلاف عميق عمّق من الأزمة بدلًا من حلها. وهذا ما يريده الإخوان والمجلس الثوري المصري ودعواته الدائمة هم والهاربون في تركيا للثورة في مصر.
والدولة المصرية والشعب المصري يعملون لرفعة بلدهم وتقدمها والشعب المصري من الآن فصاعدًا ليس لديه وقت للثورات والنزاعات والاضطرابات، بل يستخدم وقته فقط في العلم والعمل والسعي والإنجاز لتعويض السنوات الفائتة في عمر الدولة المصرية من تراجع والعمل نحو مستقبل مشرق وأجيالًا قادمة للدولة المصرية تقودها نحو التقدم والرخاء والرقي.
