فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات ” تويتر” المجلس الملقب بالثورى المصرى والذى أعرب عن تثمينه للاعلان المشترك الصادر عن منظمات غير حكومية حقوقية يوم 12 مارس 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تضمن الاعلان اتهامات مزيفة حول انتهاكات حقوق الإنسان والذى زعم أن السلطات المصرية ترتكبها .
هذا وقد اعتادت معظم المنظمات الحقوقية بالخارج إصدار تقارير مغلوطة للهجوم على الدولة المصرية وتشويهها أمام المجتمع الدولى ، ويتمثل هدفها المعلن فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بينما تعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات دول بعينها، وتتلقى تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، وهو ما يتلاقى مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير الدولة المصرية .
وفى محاولة منه لزعزعة الأمن والسلم بالدولة المصرية والترويج للشائعات كعادة الجماعات والاحزاب والحركات المنتمية والمؤيدة للجماعة الإرهابية “أيد الثورى المصرى” الإعلان المزعوم حول حقوق الانسان مدعياً وجود انتهاكات بمصر ، وهذا وقد عرف المجلس الملقب بالثورى المصرى عن نفسه من قبل من خلال بيانه التأسيسي، بأنه «كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25يناير، والعاملين على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكل صورِ الفساد والاستبداد والانقلابِ العسكرى، وما ترتبَ عليه، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنين بالشرعية الدستوريه ، والمتطلعينَ لتأسيس دولة مدنية ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ»
وهذه ليست المرة الاولى التى يحاول فيها المجلس الثورى والمكون من مجموعة من الإخوان الهاربين بالخارج إثارة الفتنة من خلال نشر معلومات مغلوطة والتحريض على الدولة المصرية فرئيسة ذلك المجلس “مها عزام” والتى مثلها مثل باقى الجماعة الإرهابية لا تترك أية فرصة إلا وتقوم بإستغلالها لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، و هي تتمتع بالجنسية البريطانية وقد ساهمت ” عزام” من قبل في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”، و لكن هذه الكيانات دائما ماتخفى حقيقتها الداعمة لزعزعة الاستقرار وراء الستار الزائف والذى يستخدم دائما باسم الحرية والديقراطية وحقوق الانسان وهذه الشعارات المزيفة التى اعتدنا ان نسمعها فقط تخرج من أفواة الجماعات الإرهابية، وكذلك قيادات المجلس فجميعهم هاربين خارج مصر مثلهم مثل العناصر الإخوانية الهاربة .
وأشارت السلطات المصرية من قبل إلى أن العديد من التقارير التى تصدر عن هذه المنظمات التى يطلق عليها حقوقية ومنها منظمة هيومن رايتس واتش وغيرها تتضمن “مغالطات وادعاءات“، لافتة إلى أن هذه المنظمات دائمة الاستناد إلى جهات معروفة بعدائها لمصر، وتسعى لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي ،هذا وقد أعدت من قبل الهيئة العامة للاستعلامات ردا تفصيلياً يكذب مزاعم المنظمة ، هذا ولا تتوقف المنظمة وغيرها من المنظمات الملقبة بالمنظمات الحقوقية عن إلقاء الاتهامات ففى وقت سابق أيضاً قد أتهمت المنظمة السلطات المصرية بما وصفته بممارسات انتقامية بحق عائلات بعض المعارضين المقيمين بالخارج والذين ينتقدون الدولة موضحة أن هذه الممارسات شملت الاعتقال ومداهمات المنازل والاستجواب والمنع من السفر، وفى الوقت نفسه قد كشف عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان فى تصريحات سابقة له ، العلاقة المشبوهة بين الجماعة الإرهابية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى قائلاً إن العلاقة بينهما إما بطريق مباشر من خلال ترسانة المنظمات الدولية التى تمتلكها قطر حول العالم وتنتظم بها فلول الإخوان أو من خلال تلك التى تتلقى منها الدعم والمال ، إما أن تكون بطريق غير مباشر من خلال التقارير الكاذبة والمغلوطة التى اعتادت المنظمات الارهابية الإخوانية التابعة للحكومة القطرية على ترويجها بكثرة إضرارا بمصر وشعبها؛ ومن ثم تستند إليها بعض المنظمات المتخصصة فى حقوق الإنسان ومن ضمنها “هيومن رايتس واتش “وتتخذها مرجعاً لها فى التقارير التى تصدر عنها بسبب كثرتها.
كما أكد أيضاً الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن علاقة التنظيم الدولى وجماعة الإخوان بمنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من التنظيمات التى تزعم أنها “حقوقية” وتدافع عن حقوق الإنسان علاقة راسخة ، مضيفاً أن منظمة هيومن رايتس ووتش تحصل على الدعم المالى من جهات تنتمى غالبيتها فى المقام الأول إلى الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة، وهو الحزب الذى تتشابك مصالحه مع جماعة الإخوان منذ سنوات، وهو ما ظهر جلياً فى الدعم الواضح الذى أبداه الرئيس الأمريكى السابق أوباما والذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطى للسياسات الإخوانية فى المنطقة ، وأضاف إلى أن المنظمة الحقوقية المذكورة اعتادت أن تنحاز لجماعة الإخوان وتتجاهل العنف الذى تورطت فيه خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى يكشف تواطؤ مثل هذه المنظمات. هذا ويظل وعى الشعب المصرى الذى لم ولن يعطى أى إهتمام لمثل هذه الدعوات التحريضية والتقارير الكاذبة التى تحاول النيل من الاستقرار المصرى من اعداء النجاح والمحرضين المتربصين وخائنى الوطن والتى لطالما باءت بالفشل ولم ولن تستطع التفرقة بين الشعب ورئيسه المنتخب وجيشه العظيم .
