أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ما تردد من أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين، وفقا لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقا لمشروع القانون الجديد، موضحةً أن هذا القانون لا يتضمن نهائيا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية.
ووفقا للوزارة يستهدف القانون الجديد ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.
والجدير بالذكر أن أفادت الوزارة أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.
