المجلس الثوري المصري ورئيسته مها عزام .. أدوات إخوانية معادية

في home-slider-right, تقارير وتحقيقات

يرأس هذا الكيان سيدة تُدعى مها عزام لمحاولة إضفاء صورة مغايرة لفكر الإخوان بأن رئيسة الكيان سيدة غير محجبة وأن هذا الكيان ليس كيان سياسي عنيف بل منفتح وليبرالي وديمقراطي رغم أن الجميع يعلم سياسات هؤلاء الحقيقية ودائمًا ما يختبئون وراء الشعارات. وهذا واضح من تشكيل أعضاء المجلس والذي يضم شخصيات إخوانية متورطة في أحداث مسلحة ضد الدولة المصرية من قبل وهو ما يخططون له بتصعيد عنيف ضد قوات الأمن. وتم توفير مقرات لهم من المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية التركي في إسطنبول وهذا يؤكد التصعيد التي تقوم به تركيا ضد مصر منذ طرد الجماعة منها وأنها تسخر من إمكانياتها لاستضافة وتمويل أعضاء الجماعة والعمليات الإعلامية والحرب الإعلامية التي تشنها تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية من قنوات محرضة تنشر الكذب.

مها عزام التي سبق وأن طلبت إيطاليا من بريطانيا التحقيق مع الطلاب الذين كانوا في نفس دفعة (ريجيني) والذين كانوا جميعهم يدرسون في جامعة كامبريدج في بريطانيا والتي كانت تشرف على أبحاث ريجيني والذي تشك إيطاليا فيها مها عزام بسبب إخوانيتها في تورطها في مقتل الشاب (ريجيني) أثناء وجوده في مصر حيث تم إرسال الطلاب ومنهم ريجيني إلى مصر لاستكمال أبحاثهم. ولم تمتثل مها عزام الإخوانية الإرهابية للتحقيقات الإيطالية بخصوص مقتل ريجيني. وتُثار الشكوك في هذا الأمر أن التدبير من جماعة الإخوان ومها عزام لتوريط مصر في القضية مع إيطاليا في ظل التعاون المصري الإيطالي في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط.

ونشرت الصحف الإيطالية وثائق سرية لمحادثات ورسائل إلكترونية عبر موقع سكايب، تقدم أدلة بشأن تورط الأستاذة الجامعية بـ”كامبريدج” البريطانية، مها عبدالرحمن عزام، في إخفاء حقائق أساسية بشأن ريجينى، والذى كانت تشرف على دراساته بالجامعة. فيما قالت صحيفة “بانوراما” قالت إن هناك عملاء سريون تابعون للجماعة الإرهابية، والآن تم الكشف عن بعض العملاء ومن بينهم الدكتورة مها عزام التى كانت أستاذة ريجينى بجامعة كامبريدج والمشرفة على بحثه فى مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن وقت العثور على جثة ريجينى كان السبب الأكبر في كشف تورط الإخوان في مقتل ريجينى، أنها كانت تتزامن مع زيارة أكبر وفد اقتصادي إيطالي برئاسة وزيرة التنمية، وهذا يعنى أن هناك من يريد أن يحرج الدولة المصرية كما أنه يهدف لضرب العلاقات المصرية الإيطالية.

يتحدثون دائمًا عن حقوق السجناء السياسيين وأنه يجب الإفراج عنهم، مع العلم أنه لا يوجد سجناء ليسوا على ذمة قضايا يتم التحقيق فيها، وفي نفس الوقت يريدون أن يفعلوا ما يشاؤون من ترتيبات إرهابية داخل المجتمع ولا يتم القبض عليهم حمايةً للمجتمع ولأمنه القومي. يستغلوا أحداث القبض على المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم ويربطوها بقضايا حقوق الإنسان. فلا نعلم ما هي حقوق الإنسان من وجهة نظرهم، هل نترك المخربين والخونة ينفذون مخططاتهم كما يشاؤون لكيلا يكون هناك مشاكل في حقوق الإنسان في مصر؟! كم من المنتمين للإخوان ممن ليس لديهم نشاط تخريبي أو حملوا السلاح ضد الدولة والشعب ويعيشون الآن بأمان في مصر ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي في وظائفهم ومنهم من يعمل في الحكومة والمصالح العامة ويتنعمون بالأمن والاستقرار والمشروعات القومية والخدمات العامة التي يتم تطويرها حاليًا في كافة أرجاء الجمهورية! هدف هؤلاء ليس حقوق الإنسان ولا غيرها ولكن هدفهم فقط هو إسقاط الدولة، واليوم يستخدمون شعارات حقوق الإنسان وغدًا الديمقراطية وبعده الحرية وهم لم ينفذوا أي شيء من تلك الشعارات الرنانة.

فالثورة التي يدعوا إليها المجلس الثوري المصري وأعضاء الجماعة الإرهابية هي هدف يسعون إليه فقط من أجل تنفيذ الخطة الكبيرة (الشرق الأوسط الجديد). وفي العهد الحالي الذي تعيشه مصر من استقرار ومشروعات تنموية كبرى وبناء مدن جديدة ومشروعات صحية وتعليمية وبنية تحتية وطرق وكباري ومواصلات ومقاومة إرهاب واكتشافات للغاز والحفاظ على الأمن القومي من الأخطار على الحدود الغربية والسعي لحل أزمة سد النهضة وإصلاح ما تم إفساده من قبل لا يستدعي أبدًا أن يكون هناك ثورات.

المواضيع المرتبطة

وزير الرياضة يناقش آليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجيء بالملاعب المصرية

التقي صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين والمكونة من كلا من

أكمل القراءة …

مدبولي: وضع أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس

أكمل القراءة …

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل