تم إنشاء هذا الكيان في تركيا تحت رعاية مباشرة من أردوغان رئيس تركيا الإخواني للتسويق لفكرة وجود صراع سياسي بين القوى السياسية في مصر والنظام الحاكم وعلى عكس الصراع الحقيقي بأنه صراع ودفاع عن النفس وعن الوطن من جانب الشعب والجيش ومؤسسات الدولة ضد الجماعة الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة الإرهاب والسلاح. فإنهم يريدون أن يروجوا لفكرة رفض الانقلاب العسكري في مصر، رغم أن الواقع يقول بأنها كانت ثورة شعبية تخطت ال 30 مليون مواطن مصري لسحب الشرعية من رئيس جماعة الإخوان وطرد الجماعة من الحكم في مصر بعد الخراب والتدمير الذي رآه الشعب على أيديهم. عانى الشعب في وقت وجودهم من العنف والإرهاب والتغول على السلطة بإعلان دستوري ديكتاتوري وانهيار للخدمات العامة اليومية التي تؤثر في حياة المواطن وغيره من الأزمات من الترويج للتفريط في قناة السويس وسيناء.
يتحدثون دائمًا عن حقوق السجناء السياسيين وأنه يجب الإفراج عنهم، مع العلم أنه لا يوجد سجناء ليسوا على ذمة قضايا يتم التحقيق فيها، وفي نفس الوقت يريدون أن يفعلوا ما يشاؤون من ترتيبات إرهابية داخل المجتمع ولا يتم القبض عليهم حمايةً للمجتمع ولأمنه القومي. يستغلوا أحداث القبض على المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم ويربطوها بقضايا حقوق الإنسان. فلا نعلم ما هي حقوق الإنسان من وجهة نظرهم، هل نترك المخربين والخونة ينفذون مخططاتهم كما يشاؤون لكيلا يكون هناك مشاكل في حقوق الإنسان في مصر؟! كم من المنتمين للإخوان ممن ليس لديهم نشاط تخريبي أو حملوا السلاح ضد الدولة والشعب ويعيشون الآن بأمان في مصر ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي في وظائفهم ومنهم من يعمل في الحكومة والمصالح العامة ويتنعمون بالأمن والاستقرار والمشروعات القومية والخدمات العامة التي يتم تطويرها حاليًا في كافة أرجاء الجمهورية! هدف هؤلاء ليس حقوق الإنسان ولا غيرها ولكن هدفهم فقط هو إسقاط الدولة، واليوم يستخدمون شعارات حقوق الإنسان وغدًا الديمقراطية وبعده الحرية وهم لم ينفذوا أي شيء من تلك الشعارات الرنانة.
وما زال المجلس الثوري المصري الإخواني وأعضائه الهاربين يقومون بالهجوم على الدولة المصرية ويحلمون بالثورة في مصر. يحرضون كل يوم على ذلك وكأن هذه الأرض لا يوجد بها سوى مصر. وكأن الشعب المصري ليس من حقه أن يكون وطن مستقر يحلم بتطويره وتقدمه، ويكون لديه وقت بعيد عن النزاعات الداخلية للعمل والتخطيط والتفكير والتدبير للمستقبل دون تضييع للوقت في أي نزعات لن تؤدي إلا للانهيار. والشعب المصري مرّ بتجارب الانهيار السياسي والاقتصادي الداخلي في الفترة من 2011 حتى 2014، والسؤال هنا، هل كان الوضع أفضل؟ وبعد ثورة يناير وتسليم السلطة وقتها هل كان الوضع في البلد أفضل بعد ذلك؟ أم رأينا بعدها أحزاب مختلفة من المصريين وهذا تابع لحركة كذا وهذا تابع لحزب كذا وهذا لجماعة كذا ونجدهم يجتمعون جميعهم ببعضهم البعض تحت مسمى المصلحة الوطنية وفي الأخير يخرجون دون اتفاق وباختلاف عميق عمّق من الأزمة بدلًا من حلها. هل هذا ما يريده الإخوان والمجلس الثوري المصري ودعواته الدائمة هم والهاربون في تركيا للثورة في مصر؟
لذلك رأينا أدوارًا مختلفة في كل دولة للجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين بالتحديد والذين هم معنيون بتنفيذ المخطط الكبير ولديهم التمويلات الضخمة من دويلة (قطر). تم تنفيذ المخطط بنجاح في السودان وتم تقسيمه، وفي الطريق نرى ليبيا وسوريا بعد كم الحروب التي تم خوضها بين جماعات إرهابية مسلحة يتم تمويلها من الخارج والأنظمة السياسية الشرعية في هذه البلاد وكم المرتزقة والسلاح الذي تم إدخاله لهذه الدول وللأسف الدولة ضعيفة للغاية حتى تستطيع الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي وردع تلك التدخلات الخارجية، بل أصبح الشعب يفر عبر البحار للهجرة غير الشرعية من المصير المحتوم داخل بلادهم إلى مصير محتوم آخر بين المحيطات في قوارب مطاطية تحمل ما فوق الـ 100 شخص.
وبعد أن أدرك الشعب المصري ما يحدث حوله من تحركات ومخططات وبعد ما رأى من عام صعب في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد قرر الشعب المصري التخلص من هؤلاء لحماية نفسهم وحماية وطنهم من المصير المحتوم وأهداف الخطة التي تم وضعها لمصر. فالشعب المصري ومصر أكبر من أن تكون هدف لأي خطة دنيئة تريد الدمار لهم وقلبوا الطاولة على الجميع بما فيهم أمريكا وتركيا وقطر واستطاعوا بانحياز الجيش المصري العظيم لهم بطرد رؤوس الحربة المعنيين بالتنفيذ.
وأدرك الشعب المصري أن أمن هذا الوطن يأتي من استقراره وبسواعد أبنائه يستطيع بناء ما تم تدميره خلال فترات الانهيار والتي ضيعت وقت كثير على مصر وأصبحنا حتى الآن نعاني من تبعيات ما حدث في التعامل على سبيل المثال مع الإرهاب ومع سد النهضة الذي أصبح واقعًا والذي تسعى الدولة المصرية على تقليل أضراره.
