اصلاح..تنمية.. انتاج كلمات قليلة تصف سياسة الحكومة المصرية في الوقت الراهن،و كان الاصلاح في هذة المرة من نصيب الريف المصري تحت عنوان:” المشروع القومي لتطوير الريف المصري”،ذلك المشروع الذي سيعمل علي صياغة معني الحياة الانسانية في كل ربوع مصر و ذلك وفقًا لروح العصر،و في إطار التنمية كان مشروع تطوير الريف المصري نتيجة لضرورة التأقلم مع التقدم التكنولوجي في كل مناحي الحياة.
و من جديد يعيد شباب مصر كتابة التاريخ بعدما قاموا بتصحيح مسار ثورة يناير 2011 بالخروج في 30 يونيو 2013،قام الشباب المصري بالانضمام للحملة في سبيل تغيير شكل حياة القري الفقيرة و المتضررة،ذلك المشروع الذي يستهدف 4500 قرية علي مدار ثلاث سنوات تتحول معها هذة القري الواقعة في النجوع و الكفور إلي قري مزدهرة منتجة و هو من شأنه تغيير حياة أكثر من خمسين مليون مواطن مصري.
يهدف المشروع إلي تغيير جذري لحال وواقع قري الريف المصري و توابعها من جميع الجوانب سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو الخدمية أو النواحي المعيشية و الصحية و الاجتماعية،و هو ما جعل العديد من الوزارات تتضافر معًا في سبيل اتمام ذلك المشروع المستهدف له ثلاثة أعوام و هو وزارات التنمية المحلية و الكهرباء و الطاقة و الموارد المائية و الري و الإسكان و المرافق و الزراعة،تبدأ المرحلة الأولي من المشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة علي مستوى الجمهورية من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياة و كهرباء و غاز و صرف صحي و تبطين الترع و رصف الطرق و إلي جانب الجزء الخدمي الذي سيشمل الصجة و التعليم و البرامج الاجتماعية مع توضيح دور و مسئولية كل الأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بالمشروع فضلًا عن الاطار الزمني للمشروع.
كما يهدف المشروع أيضًا إلي إعادة توزيع مباني الخدمات الحكومية داخل القري المصرية و ذلك بتجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة و ذلك بغرض حوكمة و تطوير الادارات المختلفة داخل هذة القري و التسهيل علي المواطنين القاطنين بها بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة،و لاستغلال المباني الحكومية المتقادمة و الأراضي التابعة لها و المُتشرة علي مستوى قرى الريف المصري.
و للمشروع العديد من المزايا منها خفض معدل الهجرة من الريف إلي المدن و هو ما كان يساهم في زيادة العبء علي المدن الكبري و المرافق العامة بها و كذلك سيحقق المشروع نقلة نوعية في التنمية في مصر و تبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج الانمائي 515 مليار جنية خلال ثلاثة أعوام و يبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز ما يقرب من ثلاثة مليار جنيه.
و لاشك أن هذا المشروع القومي يمثل تعبيرًا عن الارادة المصرية في التغيير من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2014 بتولي الرئيس السيسي حكم البلاد،فبعد شبكات الطرق التي ربطت كل محافظات الجمهورية ببعضها البعض و الشروع في العديد من المشروعات القومية العملاقة كالعاصمة الادارية الجديدة و مدن الجلالة و العلمين الجديدة و مشروعات الأنفاق الجديدة و المواصلات حان وقت أن يجني الريف ثمار الانتظار في دوره في سبيل الاصلاح الذي غاب عنه لسنوات طويلة جدًا قد تصل إلي قرون.
و يري الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم و المهندس مينا جورج عبد البديع أن المشروع يُمثل تحولًا كبيرًا في وعي الدولة و معالجة قصر نظر الحكومات السابقة علي المدن الكبري فقط، بل امتد بهذا المشروع الاصلاح و التحول الخدمي و الاداري إلي القري و الريف و الكفور و النجوع ليشمل بذلك كل سكان مصر بل أكثر من 54 في المائة من سكان مصر،و هو أمر لو تحقق لكان ذلك الانجاز كافيًا لتلميع و اثبات نجاح الحكم المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
