صرح وزير الخارجية، سامح شكري، أن موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتسوية الأزمة في اليمن استنادًا إلى المرجعيات المُتفق عليها، لا سيما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وخاصة القرار رقم 2216.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، سامح شكري،وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للوزير اليمني على توليه المنصب، مُعربًا عن ثقة مصر في أن يُسهم النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة في توحيد الجهود ودعم مسار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرَبَ عن مساندة مصر لمساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في البلاد، وحرص مصر كذلك على تعزيز العلاقات مع اليمن والبناء على مُخرجات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في يوليو الماضي. كما شدَّدَ وزير الخارجية على رفض مصر التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن الشقيق والمنطقة.
من جانبه، أكد وزير خارجية اليمن على عُمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحًا اهتمام حكومة بلاده بدفع أوجه التعاون الثنائي مع مصر خلال الفترة المُقبلة في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الكوادر اليمنية، فضلاً عن التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري. كما أعرَبَ الوزير اليمني عن التقدير لموقف مصر من الأزمة في بلاده ولما تقدمه من دعم للحكومة اليمنية، وكذلك إلى الجالية اليمنية المُقيمة في مصر.
