تقديرات صندوق النقد الدولي تكشف أكاذيب ” الثورى المصرى ” حول الإقتصاد فى مصر

جاء الإعلان عن إنشاء المجلس الثوري المصري في العاصمة التركية إسطنبول، والذي يضم شخصيات ورموز المعارضة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، ليمثل قيادة سياسية تقبع بالخارج لإشعال وقيادة الحراك المعارض بداخل مصر أمام المجتمع الدولي، وكأداة للضغط السياسي على النظام الحالي .

هذا وقد نشأ المجلس  تحديداً في الثامن من أغسطس 2014 ليصبح كيان سياسى على الساحة السياسية ، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الاخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني ، أما عن رئيسة الحزب ” مها عزام” فقد دعت أكثر من مرة إلى أحداث شغب وعنف ،كما دعت أيضا لانقلابات وعصيان مدنى من جميع أطياف الشعب زاعمة أن هذا لانفاذ مصر قائلة  “وجوب وقوف الشعب المصري في الداخل والخارج لإنقاذ ما تبقى من مصر”.

 كما تعددت البياناتالصحافية للمجلس الثوري ففي بيان صحفي له زعم إن انقلاب مصر في 3 يوليو 2013 دمر الاقتصاد المصري، وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والقهر، وفى بيان أخر دعا”الثوريالمصري”أيضاً إلى “توليلجنةمتخصصةمنالخبراءفيإدارةأزمةجائحةكوروناخلال هذه الفترة الحرجة لانقاذ الاقتصاد.

وخرج المؤتمر بعدةتوصيات ، حيث طالبالمجلسالثوريبـ “تخصيصالمواردالماليةالموجودةبكافةالصناديقالخاصة،وكافةمواردالدولةالمتاحةلصالحهذهاللجنةالمتخصصةمعإيقافالإنفاقالكبيرعلىالمشروعاتغيرالضروريةفيالوقتالحاليوتوجيهالمواردللجنةإدارةالأزمة”.

وعلى النقيض من ذلك،  فعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا على معظم اقتصاديات العالم، منذ مطلع العام السابق، نجح الاقتصاد المصري في الصمود بشكل لافت في وجه الجائحة، محققاً، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت 3.6 %.

وأرجع خبراء ومحللون اقتصاديون صلابة الاقتصاد المصري إلى “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية.

وفي هذا الصدد، قالت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الاقتصاد المصري حقق العام السابق2020 أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا ، مؤكداً على أن الإجراءات الاحتوائیة التي إتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري كلها عوامل ساهمت في الحد من آثار الأزمة.

أما عن استمرار الكيانات الإخوانية  فى التحريض للحراك بالداخل والخارج من خلال الدعوات الدائمة من خلال وسائل العلام الإخوانية وصفحات التواصل الإجتماعى كالفيس بوك والتويتر لاحداث ثورات وانقلابات زاعما أنها من أجل انقاذ الإقتصاد المصرى فهى عارية تماماً من الصحة ، كما أن آراء الخبراءو المتخصصين حول الاقتصاد المصرى وهو ما اثبتته الأرقام والمؤشرات الى حققها الإقتصاد المصرى هى أقوى رد على إدعاءاتهم الكاذبة وحججهم الواهية التى ليس لها أية أساس من الصحة سوى محاولة إحداث الفتنة وزعزعة الامن والاستقرار .

Exit mobile version