تاريخياً تأسست شركة المراجل في أوائل الستينيات من القرن الماضي كإحدي ركائز الصناعة الوطنية وتم ذلك في يوليو1962وكان مشروع اقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة في قرية منيل شيحة.. وكان المشروع علي مساحة33 فدانا و22 قيراطا، والمراجل البخارية هي عبارة عن وعاء ضغط مصنع من مواسير حديد وألواح صاج ويعمل بحرق الوقود لينتج البخار عند ضغط ودرجة عالية, وتستخدم المراجل في أغلب الصناعات سواء كانت الغذائية والكيميائية والأسمدة والمنسوجات والورق وتصنيع البترول والبتروكيماويات ومعدات الفنادق والمستشفيات وتستخدم المراجل كقوي محركة لتسيير السفن بجميع أنواعها.
هذا وقد قامت الشركة بإنتاج بعض صناعات الحديد والصلب كإنتاج صهر الحديد الصلب لشركة الحديد والصلب وحوائط تبريد أفران لشركة الدلتا والصلب للصناعات غير الحديدية.. وأيضا في مجال الصناعات البترولية قامت بانتاج أبراج ،وفى عام 1994قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية ببيعها إلى الشركة الأمريكية الكندية “بابكوك وويلكوكس مصر
وفى 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية فى منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتى كان قد تم بيعها لشركة بابكوك التى باعتها لشركة الخلود السعودية والتى قامت ببيع معداتها الثابتة لشركة خاصة.
واستندت المحكمة على حكم الإدارية العليا، ببطلان عقد ببيع شركة النصر للمراجل البخارية المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر من جهة كبائع، وبين شركة بابكوك وشركائها من جهة أخرى كمشترٍى، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى ترتبت عليها ، ومن ضمنها عقد التنازل النهائى، المبرم بين المراجل كطرف أول متنازل وشركة الخلود كطرف ثان متنازل إليه، والذى بموجبه آلت ملكية الأراضى لشركة “شتا”.
كما قد حاولت شركة الخلود تحويل الأرض لمشروعات عقارية وسياحية ، وفى 21 سبتمبر 2011 وقرار تأييده 17 ديسمبر 2012، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، “محمد عبد المحسن شتا”، التى يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة المراجل البخارية، الموجودة بمنيل شيحة طريق مصر أسيوط الزراعى، من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى وخدمى ، وأفادت المحكمة بالرفضلإنتفاء صفة الملكية، حيث “شتا” لم يعد له صفة، ليطالب بتغيير نشاط الأرض، وكان “شتا” أقام دعواه وطالب بإلغاء قرار وزير الاستثمار السلبى المتمثل فى امتناعه عن إصدار قرار بالسماح لشركته بتغيير نشاط الأرض من صناعى لسياحى.
هذا وقد توصلت الحكومة إلى تسوية هذا النزاع القائم منذ أكثر من 18 عاما بينها وبين شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحة السعودية وبنك فيصل، حول شركة المراجل البخارية، لإنهاء النزاع واسترداد الدولة لأراضى الشركة، بأن تدفع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 624 مليون جنيه لكل من بنك فيصل الذي سيحصل علي 400 مليون جنيه، وشركة الخلود التي ستحصل علي 224 مليون جنيه، على أن تتم تسوية مستحقات حكومية مقابلها لعدة جهات ، وهو ما يفسح المجال لدفع المبلغ لجهات حكومية مصرية أخرى دائنة لشركة الخلود وبنك فيصل من بينها الضرائب والمجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية ، ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لتسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وقطاعات الاعمال المختلفة فى الدولة وتسوية النزاعات على الأراضى المملوكة للدولة وبموجب هذه التسوية، ستسترد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرض شركة المراجل البخارية البالغة نحو 29 فدانا والتي تقدر قيمتها بحوالي 864 مليون جنيه على أن تحصل عليها وزارة البترول مقابل جزء من مديونياتها لدى “القابضة”،على أن يتم تحويل ملكية الأرض بمجرد التوقيع على اتفاق التسوية.
وعلى صعيد آخر، فقد أكد وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات أن بقية العاملين فى شركة المراجل البخارية نحو 95 عاملا يتم دفع رواتبهم، حيث سبق الحاقهم بشركة ناروبين التابعة للقابضة.
