مع بداية عام 2021 يمر عقد على تفجر ما وصفوه بالربيع العربي،والذي أثبتت الأيام أنه الخراب العربي، حيث ترك آثارا خطيرة وعواقب مأساوية على مستقبل شعوب منطقتنا كافة وليس مصر فقط، فقد انهارت المؤسسات الوطنية بدول رئيسية وعمت موجات الفوضىوعدمالاستقراروانتشرتالصراعاتالطائفيةوانتعشتالتنظيماتالإرهابية.
فعندما نأخذ مصر كمثال، نجد أنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير حققت حلم فئات عريضة في إزاحة نظام مبارك، الا أننا لا يمكن أن نختزل كل ما حدث في الميدان فقط ونتغافل لكل ما حدث من تدمير لاقتصاد الدولة ورجوع مؤشراتها، فهذا التغيير لم ينعكس إيجابيا على الناحية الاقتصادية بل تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير مع مرور الوقت.
حيث تمثلت الآثار السلبية التي طفت إلى السطح بعد ثورة يناير 2011 في الآتي: حيث بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية عام 2010 نحو 36 مليار دولار، ثم أخذ في الهبوط حتى وصل 15.43 مليار دولار في يناير 2015 وهو أدنى مستوى قبل أن يأخذ في الاتجاه التصاعدي بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما بلغ عجز الموازنة قبل ثورة 25 يناير 7% وبعد الثورة تخطي الـ 13% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وتأثر قطاع السياحة بشدة في أعقاب ثورة يناير والذييمثل أحد المصادر الأساسية للدخل القومي، ويصل المستفيدون من أرباحه إلى 15 مليون فرد، مما أدى إلى خسائر ومديونيات للبنوك، كما تم تسريح عدد كبير من العمالة وفقد الدولة إيرادات ضخمة من الضرائب والتأمينات، كما انعكس تأثير الثورة على معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في 2010 نحو 8.9% وفي 2011 بلغ 12.4%، وفي عام 2013 وصل الى 13.4% قبل انخفاضه في عام 2017 إلى 11.9% وهو معدل أعلى من فترة ما قبل ثورة يناير.
فضلا عن تمضية العشر سنوات في العمل الشاق لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها ثورة يناير، واضطرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي التي كانت صعبة على الجميع لكن كان لابد من اتخاذها لإعادة بناء الدولة من جديد والخروج من مرحلة عنق الزجاجة، وتطلب الأمر تكاتف الجميع وتقديم التضحيات لحماية مصر من حالة الانهيار الاقتصادي التي كانت على مشارفها، والوصول الى حالة الاستقرار والانطلاق والتقدم التي وصلنا اليها الآن.
وبينما المصريين يعملون على قدم وساق لإعادة بناء الدولة والخروج بها من الأزمة، نجد أن مرتزقة ابليس – الاخوان- قد هربوا الى تركيا وقطر والغرب للاحتماء بهم وأداء فروض الطاعة والولاء لأولياء نعمتهم لضمان استمرار تدفق التمويلات وعدم انقطاعها، ويطلقون على أنفسهم مناضلين المهجر ودعاة تحرير، وما هم الا دعاة خراب وتدمير وإرهاب، حلفاء الشيطان وولائهم الأول والأخير للسبوبة.
فما بقى وتبقى من احتجاجات الربيع العربي خاصة في مصر باعتبارها حجر الزاوية في استقرار الإقليم، وسيظل حاضرا في الذاكرة الجماعية للمصريين، هو انكشاف طبيعة العقل السياسي للفصائل والجماعات التي تزعم الانتماء للإسلام، وكشف طبيعة الخطاب السياسي المراوغ والمزدوج، الذى كان يصعب اكتشاف طبيعته ومراميه القريبة والبعيدة قبل نشوب الثورة، لأن هذا الخطاب ببساطة تبنى في بداية الأمر خطاب القوى السياسية المدنية وغير الدينية، بمختلف تياراتها، حيث زعم هذا الخطاب أنه مع حقوق الإنسان والديمقراطية والتغيير السلمى والمواطنة المتساوية، وسرعان ما تبين للمواطنين ازدواجية هذا الخطاب وانتهازيته وانفصال الأقوال والتصريحات عن الأفعال والممارسة العملية، وذلك عندما وصل الإخوان إلى الحكم، وتكشفت طبيعة خطابهم، حيث قاموا بتحصين قراراتهم ضد الرقابة والمساءلة، وأفصحوا عن نيتهم في البقاء لمئات السنين، وهو ما يعنى رفض تداول السلطة والتنكر للديمقراطية، أما حقوق الإنسان فحدث ولا حرج، حيث تعرضت للانتهاك المستمر وفتح الباب للانقسامات المذهبية والدينية، وأصبح العنف اللفظيوالمادي هو السلاح الوحيد للبقاء وردع المواطنين عن الاحتجاج على ممارساتهم.
وعليه فانه لكى يمكننا الحكم الصحيح على آثار الربيع العربي وماذا جنت مصر، فانه يجب رؤية الصورة كاملة بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات، والذى أثبتت الخبرة والتجربة أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، ولكن كما يقال لا أحد يتعلم بدون ثمن، ونحن تعلمنا الدرس جيدا بعدما ذقنا الثمن وأدركنا قيمة استقرار الوطن، وشاهدنا غيرنا من الشعوب التي فشلت في النهوض من كبوتها، ولازالت تعانى من آثار الربيع العربي!
