الفساد،، لا شك أن قضية الفساد تُعد من العوامل الأساسية في انهيار الشعوب و أن سُبل تحسينها و الوقاية منها هي من عوامل نهضة الأمم و الدول، فالدولة الفاشلة هي الدولة التي تكون غير قادرة علي محاربة الفساد المستشري بها سواء كان فسادًا إداريًا أو فسادًا مجتمعيًا أو اقتصاديًا أو حتى سياسيًا، فالفساد منتشر في جميع دول و شعوب العالم و لكن بدرجات متفاوته و الدولة الناجحة هي تلك التي تقل فيها نسبة الفساد عن باقي الدول و يكون المعدل بها يكاد يكون معدومًا.
و من ثم حرصت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي محاربة الفساد في شتي مجالاته و طرقه و مع قيام دولة الثالث من يوليو من عام 2013 علي مكافحة الفساد و القضاء عليه و السعي نحو الرقابة و تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية سعيًا نحو القضاء علي الفساد في شتي صوره أو علي الأقل تقليله إلي أقل معدل يُمكن رصده.
كانت مصر من أوائل الدول و المنظمات التي آمنت بخطوره الفساد و سعت إلي القضاء عليه و هو ما جعلها توقع علي اتفاقية الأمم المتحدة إلي وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية بغرض انطلاق جميع الدول و المجتمع الدولي نحو محاصرت الفساد و القضاء عليه و مكافحته.
انضمت مصر لهذة الاتفاقية التي تم اعتمادها بتاريخ 21 أكتوبر عام 2003 و ذلك لايمان مصر العميق و خاصة بعد اندلاع أحداث ثورة 25 يناير و 30 يونيو أن الفساد ليس شأنًا داخليًا خالصًا بل أن الأمر يحتاج إلي التضافر و التعاون الدولي لمواجهته و كذلك تدعيم النظم الرقابية الداخلية لتكون أكثر فاعلية علي مراقبته و من ثم مكافحته.
و سعيًا وراء ذلك فقد تضمن الدستور المصري الحالي فصًلا مستقًلا للهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية اشتمل علي المواد من 215 و حتى المادة 221، أما عن المواد من 215 و حتى 217 فقد تضمنت حصانة للأجهزة الرقابية و أنهم يتمتعون بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفني و المالي و الاداري و يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين و االلوائح المتعلقة بمجالات عملها و أن الدستور قد أقر لها العديد من الضمانات التي تحميها و تحمي أعضاءها بما يوفر للقائمين عليها الحياد و الاستقلال.
أما المادة 218 فقد أشارت أن الدولة المصرية ملتزمة بمكافحة الفساد و تلتزم المؤسسات الرقابية و الهيئات الرقابية بالتنسيق فيما بينها للقيام بدورها الرقابي في مكافحة الفساد و تعزيز قيم النزاهة و الحيادية و الشفافية و ذلك ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة و وضع و تنفيذ الخطة الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد و التي تنطبق مع تلك التي وضعتها الأمم المُتحدة.
و تتنوع الأجهزة الرقابية في مصر و التي تشتمل علي العديد من الهيئات و هي البنك المركزي المصري للرقابة علي المؤسسات و الهيئات النقدية و المصرفية و الهيئة العامة للرقابة المالية و متابعة حركة الأموال و الجهاز المركزي للمحاسبات و أخيرًا هيئة الرقابة الإدارية.
و قد نص الدستور علي تعيين رؤساء تلك الهيئات من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب و ذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،و ألا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المًحددة التي أقرها القانون.
و سعيًا من الدولة المصرية إلي المزيد من الرقابة علي الفساد و سهولة الابلاغ عنه أنشأت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد و التي تهدف إلي تقديم الخدمات المعرفية و العلمية و التدريبية المتميزة للمجتمع المصري و العربي و الاقليمي و الدولي و الوقاية منه و كذلك المجالات ذات الصلة بأعلي درجات الجودة و ذلك باستخدام أحدث منهجيات التعليم و التدريب بالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة للوصول لمنظومة تدريبية متكاملة و متطورة.
تهدف كل هذة الهيئات الرقابية إلي مكافحة الرشوة و التي ينتج عنها تعطيل الكثير من الحقوق العامة و الخاصة في مقابل حصول الموظف علي المقابل لاتمام عمله، كما أنها تؤدي إلي انتشار الظلم في المجتمع و كذلك مكافحة الاحتيال و هي ظاهرة اجتماعية سلبية ينتج عنه تزوير السجلات و المستندات و سوء توزيع الأصول و سوق تطبيق السياسة المحاسبية و هناك أيضاً الاختلاس و الذي يُعرف علي أنه استيلاء الشخص علي المال الموجود بحوزته بمقتضى وظيفته أو التربح الوظيفي إذا جاز التعبير و هو الدور الذي يوميًا ما نسمع عن القبض علي الكثير من موظفي المناصب العامة نظير هذا العمل الدنيء، و كذلك مكافحة جرائم غسل الأموال و كذلك الغش بأنواعه و أخيراً تقوم تلك المؤسسات بمتابعة المخالفات المالية و منها خرق القوانين و الأنظمة و البيانات المالية و كذلك الاهمال و التقصير الذي يؤدي إلي الضياع و هدر الأموال بغرض الاضرار بالاقتصاد الوطني و أيضًا الامتناع عن الرد علي رغبات العملاء و التسويف و يتجلي ذلك الدور من خلال جهاز حماية المستهلك.
و هكذا يتضح كيف أن الدولة المصرية تبذل كافة الجهود في سبيل الحد من انتشار الفساد و هو الأمر الذي تجلي من خلال المؤشرات العالمية.
التي أشارت إلي قلة حجم و مؤشر الفساد في مصر إلي ربع النسبة عما كان عليه سابقًا و ذلك بفضل دور الأجهزة الرقابية و تكامل جميع مؤسسات الدولة المصرية و استراتيجيتها المختلفة للرقابة و تحسين العمل و رفع الكفاءات الموجودة من الموظفين و العاملين ذلك فضلاً عن الأرقام الموضحة يوميًا علي القنوات التليفزيونية للابلاغ علي أي عملية رشوة أو ابتزاز لأي موظف أو بائع أو شخص.
