في ضربة تعد القاضية أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى 2014 بحكماً نهائياً بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم، وهو ما أنهي آمال تنظيم «الإخوان» في العودة إلى المشهد السياسي مجدداً، بعد ثبوت تورّط الحزب في أعمال عنف وإرهاب، كما شمل الحكم التحفظ على جميع أموال وممتلكات الحزب، وهو ما دفع الفلول الإخوانية الهاربة بالخارج لتأسيس ما يعرف بـ ” المجلس الثوري المصري” ، ليصبح كيان سياسى ذو نشاط على الساحة السياسية فى 2014 و تحديداً في الثامن من أغسطس تم الاعلان عنه في مدينة اسطنبول، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الاخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني، و قد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين لهذا المجلس في أغسطس 2014 خمسين عضواً وهى خطوة جديدة تأتي في غرار إنهيار تحالف الإخوان الداخلي .
وقد عرف المجلس عن نفسه في بيانه التأسيسي، بأنه «كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ» .
هذا وقد أوضحت رئيسة المجلس فى وقت سابق ان المبادئ الأساسية للمجلس تتمثل فى الإصرار على التعهد بدعم مايلى :
“انسحاب العسكر من السياسة كليا ودون شروط، والتمسك بالشرعية التي تتمثل بالإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار رئيسه والتي يحتم على الجميع احترامها القصاص العادل لشهدائنا، كما أن رؤيتنا السياسية والتي تتضمن طرحا للحقوق الجامعة للشعب والمتمثلة في المحور الأول لوثيقة المجلس، هي بمثابة طرح لأول عريضة حقوق جامعة لشعب عربي والتي ندعو كل القوى السياسية إلى دراستها وتبنيها. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون للاصطفاف مع الجميع ونرحب به طالما لا يتعارض هذا الاصطفاف مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع قائد الانقلاب الملطخة يداه بدماء المصريين” .
كما أن رئيسة ذلك المجلس “مها عزام” لا تهدأ أبداً عن استغلال أي فرصة لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، فعزام باحثة و محللة سياسية في شئون الشرق الأوسط بمعهد “شاشام هاوس” بالمملكة المتحدة،و هي تتمتع بالجنسية البريطانية – و هي محض فخر بالنسبة لها- كانت ” عزام” قد ساهمت في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”، و لكن هذه الكيانات دائما ماتخفى حقيقتها الداعمة للانقلاب والفتنة وزعزعة الاستقرار وراء الستار الزائف باسم الحرية والديمقراطية ، وكذلك قيادات المجلس جميعهم هاربون خارج مصر مثلهم امثال الجماعة الإخوانية والتى تعد الأذرع الإعلامية فى القنوات القطرية والتركية ورئيستهم في بريطانيا تدير الأمر من هناك من خلال عمل فيديوهات تتحدث عن الحريات وحقوق السجناء السياسيين وأنه يجب الإفراج عنهم.
هذا ولم تخجل رئيسة الحزب المزعوم ” مها عزام” عقب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” تهنئته وتأييده و طلبت منه أن يتدخل للاطاحة بالنظام الحالي في مصر .
كما قامت ” عزام ” بالدعوة للعديد من الثورات والانقلابات فعلي مدار الست سنوات الماضية لم يتوان فيهم المجلس الثوري المصري على التحريض والدعوة الدائمة لإحداث عنف، ففي فبراير 2020 دعت مها عزام –رئيس المجلس- جموع الشعب المصري للعصيان المدني و التحريض علي الاضراب العام و خرق صفوف الجيش المصري.
واستكمالأ لدعواتها الدائمة لزعزعة الاستقرار قامت أيضاً ” عزام” من خلال حسابها الشخصى على تويتر بدعوة جموع الشعب قائلة “الشعب المصري بحاجة لتغيير جذري يحقق العدالة للملايين الذين عانوا من الظلم والطغيان لعقود، القلة التي تقمعهم وتُفقرهم ترتعش خوفا فقط من امكانية تحرك الجماهير تصوروا ما يمكن انجازه لو كان التحرك مثيل ب٢٥ يناير!ازعم انهم حينها سيتوسلون لفرصة خروج آمن من #مصر #٢٥_يناير #قوم_يا_مصري “.
و على هامش مؤتمر عقد بالفيديو كونفرانس دعت له شخصيات مصرية وعربية ودولية فى 28/1/2021 بزعم “استكمال مسار الربيع العربي، ومواجهة الثورات المضادة “جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة “مرسي للديمقراطية”، الخميس، بعنوان عنوان “10 سنوات على ثورة يناير.. مرسي في قلب الثورة”، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة المصرية.
فقد شدّدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، على حد زعمها أن “الانقلاب العسكري كان مدعوما ًمن قوى إقليمية وقوى داخلية كانت لهم مصالح رأوا أنها مُهددة من الديمقراطية الجديدة تحت حكم مرسي، الذي لم يعد فقط بالحرية، بل وبمحاسبة القيادات بمن فيهم القيادات التي في السلطة، وكان ذلك بداية طريق جديد لمصر، ولكن كل شيء تحول فمصر اليوم تحت حكم استبدادي وحشي”.
ووصفت مرسي بأنه كان أيقونة الثورة، حيث “دافع عما يريده الشعب المصري، ووقف حازما وصامدا، ولا يزال الشعب المصري يتذكره بعد 10 سنوات”.
وهذا كله يوضح جلياً أن المجلس الثورى المصرى ماهو سوى امتداد لما تبقى من فلول تنظيم الإخوان المسلمين الهارب للخارج والذى يتخذ من كلمة الشرعية والحرية ومحاربة الفساد وكل هذه الشعارات وسيلة لتبرير خيانتهم وأطماعهم لتحقيق الأجندة السياسية لدول بعينها مقابل ما يحصلون عليه من أموال طائلة .
