ساهمت المشروعات القومية الاقتصادية ، خلال السنوات الماضية ، في زيادة الإجمالي المحلي ، وخلق فرص عمل للشباب ، وهو ما تم دفعه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي.
فمصر قبل تطبيق برنامج “الإصلاح الاقتصادي ” ، كانت تعاني من عجز في الموازنة ، وارتفاع في البطالة ملحوظ ، وارتفاع في نسبة الدين المحلي .
شهدت مصر على مدار تاريخها، العديد من التحديات التي أسهمت في عرقلة مسيرتها، إلا أنها تتغلب عليها دائماً، مستثمرة موقعها الجغرافي الأكثر تميّزاً في العالم، والذي لعب الدور الحيوي في عملية التنمية، فبعد تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية، ومع بزوغ رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل، بداية من عام 2013، ظهر برامج إصلاح اقتصادي، اختلف عما سبقه، وعالج جذور تلك المشاكل.
ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر بإرادة شعبها العظيم، للمرة الأولى في تاريخها، في تحويل الإنفاق من استهلاكي إلى إنتاجي، وتم تطوير البنية التحتية للدولة (الطرق والجسور- استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة- توفير إسكان للفقراء ومتوسطي الدخل- إنشاء عاصمة إدارية جديدة- رقمنة الحكومة- تطوير المصانع)، بالإضافة إلى مشروعات إنتاجية عملاقة، بما يشير لوجود مخطط مدروس لإقامة دولة عصرية بكافة المقاييس، للنهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بمعيشة للمواطنين.
وبدأت مصر تنفيذ برنامجها الاقتصادي عام 2017، مستهدفة العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وقد أشارت تقارير صندوق النقد الدولي، إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية في مصر، منذ بدء برنامجها، وتحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى تسارع معدلات النمو، وتقليص العجز المالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، في مقابل انخفاض معدلات البطالة إلى 8.3 %، والتضخم، والّذي يتوقع وصوله لأقل مستوياته نهاية العام المالي 2020، والاسترشاد هنا بالمؤسسات الدولية المعنية بالشأن.
فلمسنا فى السنوات الاخيرة الاستقرار الاقتصادى والتطور الصناعى فشهدنا عودة رواج الصناعه المصرية وافتتاح المصانع الجديدة والمشروعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد والمواطن.
فملف الصناعة الوطنية حاضر دائما على مائدة الحكومة، إذ تسابق الدولة الزمن للانتهاء من 4 آلاف مصنع جديد بعدد من محافظات الجمهورية، بهدف توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون مكملة للمصانع الكبيرة، وكذلك ربط تخصيص هذه المصانع بملف الواردات، حيث تم الانتهاء مؤخرا من صياغة كراسة شروط المجمعات الصناعية الجديدة بل وإتاحة 1657 مصنع جديد للمستثمرين.
يعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظراً لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاماً، وذلك على الرغم من أزمة كورونا.
وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.
واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيراً إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017بعد تحرير سعر الصرف.
كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.
وذكر التقرير، أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.
وأشار التقرير، إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪ في الربع الثالث، و5.4٪ في الربع الثاني و5.9٪ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع 2020، لافتاً إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.
وفي عام 2018سجل معدل التضخم15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول.
وفي عام 2017 سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016.
ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020 حيث سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%.
وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019/2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.
كما تناول التقرير الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، حيث ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019/2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي، أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.
بدورها، أكدت موديز على أن تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضاً عدد من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017.
فعلى مستوى المواطن المصرى فقد لمس كل هذا التقدم على المستوى البسيط من توافر سلع الغذاء والوحدات السكنية التى تطرحها الدولة وفرص العمل التى توافرت فى المشروعات المختلفة من صناعة وبناء وتعليم وتطوير طرق ومزارع سمكيه ومشروعات زراعية ضخمة
فقد شهدت الدولة المصرية نهضة حضرية واقتصادية وصناعية
