حينما تتحدث عن المصريين تجد أسماء تلمع في سماء العالمية في كل المجالات فهناك العالم الحاصل علي جائزة نوبل والأديب المعروف عالمياً والسياسي المخضرم وجراح القلب العظيم ولاعب الكرة المهاري والمغني المؤثر بصوته وأخيرا القاضي الذي انضم مؤخراً لأكبر موسوعة دولية عن النزاهة القضائية.
فقد اختارت أكاديمية نورمبرج الدولية بألمانيا ومركز سياسيات وبحوث القانون الدولي ببروكسل القاضي المصري عادل ماجد عضو محكمة النقض وخبيرالقانون الجنائي الدولي ليصبح عضواً في أكبر موسوعة دولية عن النزاهة القضائية في القضاء الدولي والتي تهتم بنشر ثقافة النزاهة القضائية بين المؤسسات القضائية الوطنية والدولية، جاء هذا الإختيار بعد العرض الذي قدمه القاضي ليوضح في مؤلفه أن مفهوم القضاء لا يرتبط بالعمل الوظيفي للقاضي فقط بل ليمتد لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية.
كانت هذه الموسوعة قد ضمت نخبة من كبار القضاة الدوليين والفقهاء الغربيين المعروفين في مجال القضاء ففيها رئيس للعديد من لجان تقصي الحقائق الدولية وكذلك خان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق في جرائم داعش وكذلك الأمين العام السابق للشئون القانونية بالأمم المتحدة والمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الموسوعة قد صدرت استجابة لمطالبات جمعيع الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية والعديد من المنظمات الدولية الأخرى بعد ظهور انتقادات لاذعة بشأن كيفية اختيار القضاة ، وشروط الكفاءة ومعايير النزاهة الواجب توافرها فيهم.
تكريم شخصي أم جماعي
يعتبر هذا الإختيار تكريماً جماعياً لكافة القضاة المصريين فهذا اعترافاً ضمنياً من قبل اللجنة بنزاهة واستقلال القاضي المصري والذي لا يختلف اثنين على هذا فلو كان يحدث عكس هذا لما اختارت اللجنة قاضياً مصرياً ليكون عضواً بها.
ماذا تعني نزاهة واستقلال القضاة
لا يعني إستقلال القضاة عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمالهم فقط ولكن المعني أكبر من هذا بكثير فالمقصود أن يكونوا مستقلين تماما بالبعد عن أي مسبب لأي قلق لوظيفتهم وكذلك الإستقلال المالي لضمان عدم الخضوع للغير مما قد يؤثر علي قرارتهم مع التجديد الدوري للقوانين لتناسب التغييرات التي قد تطرأ، بالتأكيد يمكنك أن تناقشهم في أحكامهم ولكن ألا تتجاوز الأدب واللباقة في الحديث هذا النقاش بالتأكيد قد يثري الوعي القانوني للمواطنين
تدخلات رئاسية وقانونية لضمان الحفاظ علي سمعة ومكانة القضاء المصري
منذ شهور قليلة نشر خبر بالجريدة الرسمية عن قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرار بنقل عشرة من أعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة إلى وظائف غير قضائية وما نشرته وسائل الإعلام تعقيبًا على ذلك بأن النقل كان لأسباب تتعلق كلها بالسلوك الشخصى فهذا القرار يبعث علامة مهمة بأن الدولة ليست غافلة عن التجاوزات وأنها تستطيع أن تتدخل بسرعة حرصاً على سمعة ومكانة القضاء المصرى.
هل تعلم أن الدستور الجديد يحتوي علي العديد من النصوص التي تضمن استقلال ونزاهة القضاء فمنهم (السلطة القضائية مستقلة.. والتدخل فى شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم) و(القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون) و(تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات).
القانون يُطبق علي الجميع حتي علي القضاة أنفسهم
منذ أسابيع قليلة سمعنا جميعاً عن حبس ابن المستشار والذي تصرف بشكل غير لائق مع فرد المرور ومن قبلها هدم لعقار كامل لمستشار استخدم سلطته في بناء مبني مخالف بل وعزله من منصبه وعزل أخر من منصبه بتهمه الرشوة وغيرها العديد وهذه ليس إلا أمثلة للتأكيد علي نزاهة القضاء المصري وعدم تحكم أحد في قرارته.
خلاصة القول
لسنا بحاجة إلي التأكيد علي نزاهة القضاء المصري فهذا الأمر واضحاً وضوح الشمس ولكن للأسف يستمع البعض إلي بعض القنوات المشبوهة والتي تريد أن تنال من سمعة القضاء للنيل من إرادة المصريين بهدف هدم الدولة المصرية ولكن سيظل القضاء المصري شامخ ليستكمل مسيرة الإصلاح القانوني والقضائي والذى تميزت به مصرعلي مر العصور.
