قرر المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، بعد اعتراض نواب الأغلبية على حديث داوود الذي طالب فيه بإعادة المصداقية للإعلام المصري.
وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: “لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصرى خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية”، مضيفا “لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسى مع حزب دخل المجلس بالكراتين”، وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية، وسادت حالة من الهرج داخل الجلسة.
وقال رئيس المجلس: “سيادة العضو يجب عدم التعرض للدول الأخرى، وإذا ارتكب المتحدث ما يخالف اللائحة من المساس بمؤسسات الدولة أو هيبتها أو ما يمس كرامة المجلس أو نوابه، فيجب أن يتعرض للجزاء”.
وتابع: “اقرر إخراج النائب من القاعة وإحالته لهيئة المكتب، وهذا النص من اللائحة ينطبق أيضا على من اعترضوا في الجلسة الماضية على إغلاق باب المناقشة، وينطبق أيضا على ما حدث في جلسة مناقشة قانون صندوق الشهداء، ولن أسمح بذلك مرة أخرى وسأطبق اللائحة”.
محمد عبد العليم داود وقضية العلاج على نفقة الدولة في زمن مرسي
يعود اسم النائب محمد عبد العليم داود إلى قضية العلاج على نفقة الدولة في عام 2013 التي تم اغلاقها في حكم جماعة الإخوان حيث طلبت نيابة الأموال العامة رفع الحصانة عن 14 نائبا بمجلسي الشعب والشورى في قضية “قرارات العلاج على نفقة الدولة” و6 منهم ينتمون للحزب الوطني وهم “سمير زاهر” (شورى) وشمس الدين أنور والسيد سعد السيد عزب ومحيي الدين الزيدي وإبراهيم محروس أبو شادي والدامي عبد العزيز الدامي و6 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وهم مجدي سليمان عاشور وجمال حنفي جمال، وسيد أحمد الشورة، ومحمد فاضل، ومحسن يوسف راضي، وإبراهيم زانوني وجميعهم بمجلس الشعب وعمران محمد مجاهد “شعب وفد” ومحمد عبد العليم داود “شعب مستقل” تمهيدا لاستدعائهم لجهات التحقيق والاستماع إلى أقوالهم في المخالفات والاتهامات المنسوبة إليهم بالتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ومخالفة القانون.
