يأتي تأسيس المجلس الثوري المصري استكمالا لمساعى جماعة الاخوان الارهابية للتنسيق بين الاخوان فى الداخل والخارج، وقيام المجلس بالمهام التي لا يتمكن الاخوان فى الداخل من القيام بها بما فيها التواصل السياسي مع البرلمانات والحكومات الأجنبية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية والترويج لأخبار كاذبة لتأليب الرأي العام الدولي ضد مصرعبر تنشيط التواصل مع الاعلام الأجنبي.
الهدف من المجلس الثوري أن يظهر للرأي العام على أنه كيان لا ينتمي للجماعة الإرهابية، الا أنه اخوانى 100%، فهو يعد جزءًا من جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستخدمه في نشر الأكاذيب، فلا يخفى علينا أن جماعة الإخوان لها أهداف خاصة وليست متعلقة بالصالح العام، وأنها دائمًا ما تبحث عن أشخاص مدنيين لطرح أفكارهم، لابعاد الشبهة عن الاخوان كما فعلت فى المجلس الثورى المصرى، الا أنه سرعان ما يظهر الوجه الحقيقى للكيان وما ورائه من أغراض خبيثة لنشر أفكارهم الارهابية.
تم إنشاء المجلس الثوري المصري في عام 2014 برعاية تركية، حيث يتخذ له مقرا في تركيا برعاية أردوغان، وهو لا يقتصر على “الإخوان” فقط ومن حالفهم من تنظيمات الإسلام السياسي، وإنما يمتد ليشمل كيانات وتنظيمات مدنية أخرى، ويرأس المجلس القيادية “الإخوانية” التي تحمل الجنسية البريطانية مها عزام، وهو يهدف إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج بأن الصراع السياسي في مصر ليس صراعاً بين النظام الحاكم وجماعة “الإخوان”، بل إنه صراع بين النظام والقوى المدنية، للتصوير كذباً أن النظام في مصر هو عدو لجميع القوى السياسية والمدنية في البلاد.
هذا المجلس الذي يعقد ندوات ومؤتمرات من حين لآخر بين تركيا المقر الحالي للمجلس ولندن التى تعتبر مقر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية، وفي هذا الإطار تسافر القيادية مها عزام بشكل منتظم إلى تركيا، حيث تلتقي أيضاً بقيادات الجماعة الإرهابية الهاربين هناك، وتحصل على الأموال اللازمة لتنظيم فعالياتها سواء في مقر البرلمان البريطاني، أو في المؤسسات البحثية الأخرى، أو دفع أموال لشخصيات بريطانية لتبني مواقف “الإخوان” وقطر علنا.
وكانت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة “الإخوان” التي شكلتها الحكومة المصرية عام 2015، قد كشفت عن امتلاك أعضاء المجلس الثوري المصري ممتلكات داخل مصر تفوق الـ60 مليون جنيه، مشيرة إلى استخدام تلك الأموال في تغذية أعمال العنف التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، يذكر أن المجلس اعتاد عقد لقاءاته في فندق ريتاج بإسطنبول الذي يملكه هاشم العوضي، القطري الجنسية، المؤيد للتوجهات الإخوانية.
وفى عام 2016 دشنت جماعة الإخوان حملة تستهدف الترويج للعصيان المدنى فى مصر عبر المجلس الثورى، ودعت خلاله إلى تشكيل لجان لمقاومة السلطات ومحاصرة المؤسسات الحكومية وتحريض العاملين فى المؤسسات، كما دعت بإضفاء طابع من السرية على مجموعات العمل تحسبا للإجراءات الأمنية.
كما أصدر بيانا يحرض فيه مجندى القوات المسلحة على الثورة ضد قياداتهم وعدم الامتثال لضوابط وقواعد الجيش، وجاء البيان تحت عنوان ” نداء من المجلس الثورى المصرى الى أبناء الوطن من مجندى الجيش “، ودعا نصه الى عصيان الأوامر وعدم اطاعة تعليمات قادتهم فى التصدى للثورة الاخوانية، وتعهد بمساندة ودعم كل المجندين الذين سيساندوهم خلال تلك الثورة، ودعا البيان كذلك كل أبناء الشعب من الجيش والشرطة وقوات الأمن المركزى بعدم طاعة الأوامر والانضمام لهم .
والحقيقة أن جماعة الاخوان الارهابية وأذرعها المتفرعة أمثال المجلس الثورى المصرى لا تنفك تحرض ضد الدولة المصرية فى كل مناسبة، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وذلك بتمويلات قطرية وخارجية، لتنفيذ تلك المخططات الإرهابية في مصر فى محاولة لتشويه القيادة السياسية، و تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، والعمل على نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة لتهديد أمنها واستقرارها، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.
