شخصية اليوم لها تاريخ طويل في التدني الأخلاقي والمهني، استخدمتهُ جماعة الإخوان الإرهابية للإستفادة من منصبه كقاضي ورئيس محكمة بعد أحداث 25 يناير وأصبح المتحدث باسم قضاة من أجل مصر وعضو جبهة الضمير والمدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس مونيتور، تقلد منصب مستشار وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ظهر كثيرًا بعد ثورة 30 يونيو على منصات الإخوان في رابعة العدوية والنهضة ثم فر هاربًا إلى تركيا ليتخد من قناة الجزيرة منصة جديدة لنشرالأكاذيب والعمل على ترهيب وترويع الشارع المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى الألفاظ.
“وليد شرابي” القاضي المعزول من منصبه والمحكوم عليه غيابيًا في العديد من القضايا وهي إذاعة أخبار كاذبة وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد وقضية أخرى بالكسب غير المشروع والتربح من منصبه كمستشار لوزير المالية الأسبق والإتجار في الآثار المصرية وأخيرًا لم تَسلم الدولة الهارب إليها منه فقد اتُهِم في قضية نصب من قِبل رجل أعمال مصري بتركيا بحصوله على مليون دولار منه وجمع 4 ملايين دولار من آخرين للاستثمار في شركة وهمية.
تقاضى 20 ألف دولار شهريًا نظير ظهوره في القنوات الإخوانية في قطر وتركيا ولكن بعد أن فاحت رائحته تخلت عنه جماعة الإخوان الإرهابية واضطرت القيادات الإخوانية للتبرؤ منه وإعلان فصله من “المجلس الثوري المصري” الذى شكله الإخوان فى تركيا، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس. هذا وتتابع محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المدعو “وليد شرابي”.
يغرد حاليًا من جُحره متخفيًا ويستمر في مهاجمته لكل ما هو ضد قطر وتركيا و لكننا نتوق شوقًا إلى الحقائق التي سوف يقوم بالكشف وإزاحة الستار عنها حينما يتخلي عنه النظام القطري والتركي بعد تخلي جماعة الإخوان عنه حاله حال كل من تخلى عنهم النظام القطري والتركي من أمثاله الهاربين إلى تركيا وقطر.
وبعد كل ذلك لا يمكنك التخيل أن المدعو “وليد شرابي” كان يومًا من الأيام قاضي يحكم بالعدل فهو بعيد كل البعد عن معنى هذه الكلمة ولا يمتلك من الضمير نسبة صغيرة حتى يكون بداخله ذرة لتنفيذ هذه الكلمة، تجعلك أفعاله تشعر بالإشمئزاز والغثيان وتتمنى أنه لو لم يولد مصريًا ولم يشرب من نيل مصر ويأكل من خيراتها، سيندم يومًا ما وقت لا ينفع الندم وسترفضه جميع الدول ولن يجد نفسه إلا هاربًا ما بين الدول بطريقة غير شريعة كما أعتاد حتى يتنهي به المطاف في احدى السجون مُرحلاً إلى مصر لتأخد العدالة مجراها الحق معه.
