فى تصريحات وزير الخارجية سامح شكري فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول الموافق 11يناير 2021على هامش المباحثات المشتركة بين كلا من مصر والأردن وفرنسا والمانيا وقد ندد سيادته إتهام مصر الدائم والانتقادات الموجهة بشأن قضايا حقوق الانسان وحرية الصحافة وحبس صحفيين بسبب التعبير عن الرأي.
وقد جاء هذا ردًا على سؤال أحد الصحفيين والذي استند إلى تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي يندد بحقوق الإنسان فى مصر متسائلًا عن التدابير التي تحاول الحكومة المصرية اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على أواصر الشراكة والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
وقد جاء رد السيد الوزير سامح شكري مؤكدًا على إيلاء مصر التعاون بينها وبين فرنسا أولوية كبيرة، فمصر تسعى لتحقيق طفرة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق متطلبات الشعب المصرى والتي ساهمت فرنسا والمانيا بالمساعدة لتحقيقها.
كما أكد على أن مصر لديها حوار شفاف فى كل القضايا وتتقبل دائمًا النقد المبني على أسس سليمة وموضوعية مؤكدًا على العمل بكل جهد للارتقاء بالمجتمع المصرى والوفاء بالإلتزامات الدستورية القائمة فى مجلات حقوق الانسان ورعايتها وصرح سيادته أن مصر بصدد إصدار “استراتيجية وطنية لحقوق الانسان” وتعد من الدول القليلة التي أقدمت على هذه الخطوة وهذا من دافع حرصها على حقوق مواطنيها للاستمرار فى التوجه نحو الاصلاح ،مؤكدًا أن الشعب هو الذي يقر إن كانت حكومته تستطيع أن تفي بجميع واجباتها، كما أشاد بالحياة السياسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية الأخيرة ومجلسى الشيوخ والنواب وهنا تسير مصر نحو المضى قدمًا فى تحقيق مزيد من الحرية السياسية وحرية التعبير وهو عمل متصل بالتطور الاجتماعى والارتقاء، كما صرح بأن مصر تواجه العديد من التحديات والأطر التي لابد من أخذها فى الاعتبار عند تناول هذه القضية.
كما شدد سيادة الوزير فى تصريحاته بأن إلتزام مصر هو إلتزام قاطع بقضية حقوق الإنسان لأن هذه القيم تجتمع عليها الدول على مستوى العالم وأن هناك دائمًا مجال للتحسين والتوجية الموضوعي لتحقيق الهدف وليس الإنتقاد بناء على الشائعات والأخبار المغلوطة والترويج لها وأشار إلى أن ترويج الشائعات الدائمة ليس هو الأساس للنقد والذى يفتقر للأسس الموضوعية، مؤكداُ بأن مصر تعمل بموضوعية نحو إذكاء قدراتها وستستمر دائما فى ذلك.
مؤكداً سيادته بأن الانتقادات المستمرة ربما سبب لأن مصر تمتنع عن إنتقاد شركائها والدول الأخرى نابع من القناعة المصرية بأن مدى الوفاء بحقوق الانسان هي مسئولية على المجتمع المعني وليست أطراف خارجية وتستطيع الشعوب والدول تقييم مدى تمتعها بحقوقها ومدى رعاية سلطات الدولة لهذه الحقوق ولكن السياسة المصرية لديها اقتناع بأن التقييم لابد أن يتم فى كل مجتمع وفقًا لظروفه ونموه وتوفر موارده.
أما فيما يخص الاتهامات الدائمة لمصر بانتهاك حقوق الصحفيين وحرية التعبير، فقد أكد وزير الخارجية، بأنه ليس هناك صحفي فى مصر تم توجية أى تهم إليه للتعبير عن رأيه وإنما لاقتراف جرائم من منظور القانون المصرى والذي اتاحت له من القضاء المصري المستقل والذي يوفر كل الفرص لإيضاح الحقيقة سواء بتثبيت الاتهام أو نفيه.
كما أوضح وزير الخارجية، أن الإدارة الامريكية حريصة على قضايا حقوق الانسان وأن مصر تشاركها هذا الحرص قائلًا ” نأمل أن يكون تقييم الإدارة الأمريكية مبني على تقييمات حقيقية وليس اللجوء لفئات لا تمثل الشعب المصرى وخاصة فئات ومنظمات بعينها تنتهج التطرف والعنف وهى فى تواصل دائم مع دوائر الإعلام وتضع إنطباع فى الساحة الخارجية لا يتسق مع الوضع فى مصر، كما دعى سيادته الحاضرين النزول لشوارع القاهرة وسؤال الشعب بأنفسهم إن كان يتمتع بحريته أم لا، مع تأكيده على الاستمرار فى الارتقاء بحقوق الانسان من منطلق المسئولية لأنها تخص مصر منهيًا تصريحاته بأمله أن تراعي الدول للخصوصيات وعدم الانتقاد ولكن الافضل مواجهة التحديات.
